به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نماد اعتماد الکترونیکی نشانهای است نمادین که بهعنوان تأییدیه به فروشگاههای اینترنتی، توسط «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعطا میشود.
سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپسگیری پول، محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران و تائید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد را از مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسبوکارهای اینترنتی بر شمرده است.
در همین راستا محمد عنبری مدیرعامل اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد در گفت و گو با خبرنگار راه دانا؛ اظهار کرد: در تیرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیهای از طرف مدیرعامل شاپرک به پرداختیارها، تخصیص پایانه و درگاه پرداخت به کسبوکارها منوط به اعتبارسنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی آنها اعلام شد. در واقع هر کسبوکار برای دریافت درگاه پرداخت ملزم به اخذ اینماد معتبر شد.
وی افزود: پیرو این ابلاغ بسیاری از کارشناسان، مدیران کسبوکارها، انجمنها و اتحادیههای تخصصی انتقادات فراوانی پیرامون خطرات و آسیبهای این طرح مطرح کردند؛ لیکن تصمیمگیرندگان در این امر برای اجرایی کردن آن بسیار مصمم بودهاند.
عنبری با اشاره به اینکه اینماد برای دستیابی به اهداف خود، به ملزم کردن کسبوکارها به اخذ اینماد برای دریافت خدماتی چون درگاه پرداخت رو آورده است، عنوان کرد: این رویکرد تجربه جدیدی به موارد شکست خورده گذشته اضافه خواهد کرد.
این کارشناس حوزه کسب و کار گفت: اینماد اجباری، کسبوکارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها بهواسطه هایی در نقش پرداختی ها ذا متصل میکند. درصورتیکه بهتر است با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان بهتمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرایندها، از واسطهگری پیشگیری کرد. علاوه بر آن میتوان از احراز هویت صورت گرفته توسط بانکها برای اعطای درگاه پرداخت نیز استفاده کرد که در این صورت نیاز به ثبت اطلاعات مجدد در درگاه موازی دیگر مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: اخذ اینماد، فرایندی الکترونیکی دارد؛ اما این ساز و کار با لزوم ارسال مدارک و مجوزهای موازی متعدد برای احراز صلاحیت افراد و کسبوکارها، فرایند دشواری را پیش بینی کرده است. علاوه بر آن، دریافت تعرفه مشخص برای اخذ و تمدید نماد الکترونیک از ۵۰ تا ۱۷۵ هزارتومان بهصورت دوسالانه، مانعی دیگر در مسیر کسبوکارها خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی اظهاراتش تأکید کرد: شایسته است با توجه به هدف اولیه و کارآمد اعطای نماد الکترونیک، الزام اینماد برای درگاه پرداخت مرتفع شود و از آن صرفا به عنوان ابزاری در راستای مزیت اعتبار بخش به کسبوکارها بهره جست.
عنبری اضافه کرد: اعطای درگاه پرداخت رایگان به متقاضیان و کسبوکارها و اشراف به خریدوفروش مشاغل در کنار دریافت آنی مالیات از آنها، میتواند گام مهمی در جهت بهبود عملکرد ابزار نماد الکترونیک باشد. احراز هویت کسبوکارها باید انجام شود اما نه توسط اجباری کردن اینماد و اگر این رویه اصلاح نشود، شاهد کاهش مشاغل فناورانه، خروج نخبگان و ضربه به اکوسیستم کسبوکارها است.
انتهای پیام/
نویسنده: رضا نجف آبادی
,
,
,
, راه دانا,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه