به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ براساس آمارها حدود 850 کیلومتر از سواحل دریای خزر در استانهای شمالی کشور قرار دارد که نزدیک به 55 درصد از این طول که حدود 480 کیلومتر را شامل میشود در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد.
هر چند آمارهای مسئولان خبر از آزادسازی درصد بالایی از سواحل استان یعنی آزادسازی بیش از 90 درصدی البته با محوریت پلاژها و املاک دستگاههای دولتی، نظامی و انتظامی را نشان میدهد، اما عملا این آمار برای مردم محسوس نیست و مردم معتقدند راه دسترسی مطالبه اصلی آنها است.
مردم بر این باورند که هر چند اگر آزادسازی سواحل در حد نهایت خود هم در سواحل مازندران ممکن و عملیاتی شود، اما آنچه مطالبه اصلی آنها در این ماجرا است، راه دسترسی به سواحل است.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در بحث آزادسازی سواحل و نیز مطالبه بح حق مردم در خصوص راه دسترسی به خبرنگار بلاغ گفت: علیرغم اینکه از قانون برنامه سوم به بعد، هزینه جاری از سوی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی برای امکانات رفاهی نظیر سوئیت، استخر، جکوزی و غیره، ممنوع اعلام شد، اما پس از این قانون، این ارگانها با تغییر عنوان این مجتمعها و اضافه کردن عناوینی نظیر مرکز آموزشی یا تحقیقاتی، به نوعی این قانون را دور زدهاند!
وی افزود: در بحث آزاد سازی ساحل، بدنبال سه فاکتور مهم و قانونی هستیم، فاکتور نخست رعایت حریم 60 متری است که در استان مازندران اگر اشخاص حقیقی را فاکتور بگیریم بیش از 90 درصد محقق شد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اما دو رویکرد دیگر نیز مدنظر است، فاکتور دوم این است که کلیه پلاژها متعلق به اموال دولت است، لذا املاک دولتی در قالب مراکز رفاهی و پلاژ بر اساس قانون برنامه سوم به بعد، ممنوع شده است و هیچ وزارتخانهای نمیتواند چنین امکاناتی را داشته باشد؛ بنابراین این املاک جزو داراییهای غیرمولد دولت محسوب میشوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه داد: ما در جلسه نمایندگان استانهای شمالی با رئیس جمهور مطرح کردیم که باید در قالب بند واو تبصر 2، در راستای مولدسازی این داراییهای دولت تمامی این امکانات را در اختیاز وزارت گردشگری قرار دهید تا با محوریت وزارت گردشگری با مشارکت بخش خصوصی، فعالان بخش گردشگری و ایرانگردی، تحت تفاهمنامههایی تبدیل به کاربری گردشگری شود.
بابایی کارنامی با بیان اینکه در طرح آزاد سازی سواحل یکی از الویتها ایجاد اشتغال است، تصریح کرد: اینکه آزادسازی سواحل به میزان 100 درصدی هم محقق شود باید دید که این امر چه منافعی برای مردم دارد، لذا الویت مهم دیگر در این مبحث، ایجاد راه دسترسی از این پلاژها برای مردم مقیم و بومی استان است.
وی بیان کرد: به طور نمونه مردم میاندرود علیرغم دارای بودن یک نوار ساحلی حدود 20 کیلومتری، هیچ راه دسترسی به سواحل ندارند، وضعیت در نکا هم همینگونه است؛ هر چند در مرکز استان چند راه دسترسی وجود دارد اما به نسبت تراکم جمعیت ساری و نیز حجم ورود گردشگر در ایام پیک مسافرتها این راهها کافی نیست.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در ماجرای آزادسازی دو نکته حلقه مفقوده است که هنوز اتفاق نیفتاده است، نکته نخست تبدیل این داراییهای غیرمولد به داراییهای مولد با کاربری گردشگری و دیگری ایجاد راههای دسترسی مطلوب برای مردم به ویژه بومیان است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، عنوان کرد: البته بحث نظارت و نیز اصلاح قوانین موجود نیز از موضوعات مهمی است که باید محقق شود؛ در کنار این دو مسئله باید نگاه دولت نیز به این پلاژها یک نگاه اقتصادی-خدماتی باشد.
بابایی کارنامی در پاسخ به این سوال که چرا دریا متولی ندارد و سازمان عمران و سواحل چرا با همه اهمیت موضوع به فرجام نرسید؛ مطرح کرد: بله دریا باید متولی داشته باشد اما به جای سازمان عمران و سواحل ما وزارتخانه گردشگری داریم و باید متولی دریا در بحث گردشگری، خود وزارت گردشگری باشد و باید رویکرد گردشگری پیدا کند.
وی افزود: سازمان عمران و سواحل اساسا شکل نگرفت چرا که این سازمان در برنامه پنچم آمده بود که دولت را موظف کرده بود تا طی 5 سال این سازمان را ایجاد کند اما به دلیل اینکه آییننامه اجرایی آن توسط دولت تنظیم نشد، انجام نشد؛ و در نهایت در برنامه ششم نیز اصلا تاسیس این سازمان نیامده است و در هیچ یکی از بندهای برنامه ششم به آن اشاره نشده است.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، متذکر شد: باید رویکرد به نحوی تغییر کند که هر مسافری به استان مازندران پا میگذارد، به طور قانونمند در یکی از متلهای پلاژهای ساحلی اقامت کند، نه اینکه مدارس یا زیرساختها را برای چادرخوابی آماده کنیم تا اقتصاد هتلهای استان را به ورطه نابودی بکشانیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید رویکرد بنحوی تغییر یابد که این پلاژها پس از آزادسازی در قالب لایحهای به مجلس به کاربری 100 درصدی گردشگری تغییر کاربری پیدا کنند و کاربری مسکونی در این پلاژها ممنوع شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه