به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عطا خلیقی در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار داشت: یک شاخصی با عنوان شاخص تسهیل راهاندازی کسب و کار وجود دارد. براساس این شاخص اگر قرار است کسب و کاری در کشور راهاندازی شود، چقدر راهاندازی این کسب و کار سهل و آسان است؟ پیش از اجباری شدن دریافت اینماد در ردههای آخر سهولت در راهاندازی کسب و کار قرار داشتیم اما اکنون که اینماد اجباری شده، با شرابط بدتری نسبت به قبل روبهرو هستیم و احتمالاً سقوط دوباره را شاهد خواهیم بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز ,
وی گفت: کسانیکه اینماد را اجباری کردند به دنبال این هستند تا تمام کسب و کارهای آنلاین را تحت نظر داشته باشند. این افراد هیچ توجهای به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت شاخص ایران در کسب و کارهای آنلاین ندارند و حتی به توصیهها و نصایح فعالان این حوزه توجهی ندارند و به رویه اشتباه خود ادامه دادند و امروز هم اینماد به یک مجوز اجباری تبدیل شده است.
,
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان صنفی رایانهای استان تهران عنوان کرد: اینماد قبلاً اختیاری بود و کسب و کارها برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در همان ابتدای راهاندازی به پرداختیارهای تحت نظر بانک مرکزی مراجعه میکردند و پرداختیارها این کسب و کارها را هویتسنجی میکردند و درگاهی را به آنها اختصاص میداد و بعد از اینکه کسب و کارشان گسترش مییافت از خود بانکها درگاه را دریافت میکردند.
,
وی بیان داشت: آماری که بانک مرکزی ارائه کرده نشان میدهد فقط ۷۵ درصد از متقاضیان دریافت درگاه اینترنتی کاسته شده است. آنچه که شرایط را سختتر کرده این است که به اینمادها درجه و رتبه دادهاند. مثلاً اینماد بدون ستاره با سقف تراکنشی ۵۰ میلیون تومان در ماه که با شرایط تورمی امروز سریع این سقف عددی پُر میشود. اگر کسب و کاری بخواهد اینماد یک ستاره دریافت کند باید در پی دریافت مجوزهای دیگر باشد و دریافت این مجوزها هم کفش آهنین میخواهد و حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
,
خلیقی با بیان اینکه در کشورهای دیگر چنین مدلی پیادهسازی نشده است، یادآور شد: در کشورهای دیگر نمادهای اعتماد توسط شرکتهای خصوصی صادر میشود. ما با اینماد مشکلی نداریم فقط با اجباری بودن آن مشکل داریم. در ایران از نماد اعتماد اینماد سوءاستفاده میشود و آن را به یک مگامجوز تبدیل کردهاند و در آخر هم نمیتوان معنای نماد اعتماد را برای آن نامید. چون اینماد باید تضمینکننده حقوق مصرفکننده باشد که در عمل چنین اتفاقی نمیافتد و سایتهای بسیاری وجود داشتند از اینماد استفاده میکردند اما در نهایت دست به کلاهبرداری زدند.
,
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان صنفی رایانهای استان تهران معتقد است: علیرغم اینکه مجلس قانون تسهیل در کسب و کار را تصویب کرده اما وزارت صمت اینماد را اجباری میکند وطی توافق با بانک مرکزی بدون دریافت اینماد بانک مرکزی هم درگاه پرداخت ارائه نمیدهد و بدتر از همه اینکه هرگاه صادرکنندگان اینماد صلاح بدانند درگاه پرداخت را مسدود میکنند. این خود یک نوع فیلترینگ جدید در کشور به حساب میآید. اگر درگاه پرداخت یک کسب و کار مسدود شود با فیلترینگ هیچ تفاوتی ندارد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه