به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن حیدری در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز اظهار داشت: قطعاً بسیاری از مردم خواهان دریافت وام بدون ضامن یا همان تسهیلات خردی هستند که دولت برای مردم و اقشار ضعیف در نظر گرفته است. با افزایش درخواستها این نگرانی همواره وجود دارد که آیا بانکها توان پرداخت این نوع وام را دارند؟ آیا این اقدام دولت منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم نخواهد شد؟ همه این نگرانیها با عملکرد صحیح نظام بانکی و دولت رفع میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران نیوز ,
وی افزود: اگر دولت برای این مصوبه خود نگاهی به اعتبارات بانکها کرده باشد نه تورمی ایجاد میشود و نه بانکها دست در جیب بانک مرکزی میکنند. اما دولت به بانکها فشار بیاورد که حتماً بدون حساب و کتاب وام پرداخت شود، قطعاً اعتبار بانکها کفاف درخواستها را نمیدهد و بانکها مجبور هستند دست در جیب بانک مرکزی کنند و اگر هم بانک مرکزی در برابر درخواست بانکها مخالفت داشته باشد، در نهایت بانکها اعلام ورشکستگی میکنند.
,
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: بهتر بود پیش از اینکه وزارت اقتصاد چنین تصمیم حساس و خطیری را اتخاذ کند، حداقل یک مشورتی با شورای پول و اعتبار انجام میداد و نظر بانک مرکزی را میپرسید و شرایط نظام بانکی کشور را رصد میکرد، اما ظاهراً وزارت امور اقتصاد و دارایی چنین بررسیهایی را انجام نداده و فقط به صورت دستوری به دنبال اجراییشدن این قانون است.
,
حیدری نوع اعتبارسنجی حساب مشتریان را هم با ابهام مواجه میداند و در اینباره بیان داشت: معلوم نیست که ملاک اعتبارسنجی بانکها برای پرداخت وام چیست. درواقع باید در پرداخت وامها خُرد شفافیت وجود داشته باشد تا مبادا حق کسی تضییع نشود و اتفاقات رخداده در دولت نهم و دهم هم تکرار نشود. بعضی از مردم توان بازپرداخت وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی را ندارند و یا اگر توانش را داشته باشد به کلی افراد خوشحسابی نیستند. به نظر من بانکها باید در سامانه ارزیابی مختص خود تمامی این احتمالات را مدنظر داشته باشند تا وامی که پرداخت میکنند دوباره بازگردانده شود.
,
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه