رضا محتشمیپور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ در جلسه هماندیشی وزارت صمت درباره برنامههای این معاونت در زمینه گسترش شناخت و کشف معادن و آخرین اخبار واگذاری ۶۰۰۰ معدن غیرفعال اظهار کرد: میانگین شناخت عمق زمین و مواهب معدنی در کشورهای جهان حدود ۷۵ متر و در کشورهای معدنی مثل استرالیا بیش از ۲۰۰ متر است درحالیکه این میانگین در کشور ما در زمینه شناخت زمین و مواد معدنی در حدود عمق ۵ متر است.
وی ادامه داد: این عدم شناخت از عمق به تکنولوژی و ورود آن به کشور بازنمیگردد و من با اطمینان میگویم مسئله ما امروز ورود تکنولوژی در زمینه شناخت زمین نیست زیرا تکنولوژی ۴ رکن دارد، اطلاعات، سازمان، نیروی انسانی و تجهیزات که مشکل اصلی این عدم شناخت از زمین به کمبود نیرویی بازمیگردد که کمتر از ۲۰ سال عمر کاری دارد.
وی تاکید کرد: پرسنل امروزی بخش کاوش در بهترین شکل ۲۰ سال پیش استخدام شدهاند و اطلاعات آموخته آنها در آن زمان از طریق دانشگاه وارد این بخش شده است و این مشکلی است که در بخش دولتی معدنکاوی باید حل شود اما مسئلهای که مانع از شناخت زمین در کشور میشود عمدتاً به صدور مجوزها در این زمینه بازمیگردد.
محتشمیپور گفت: فرایند شناخت زمین در کشور ما به دلایل گفته شده بسیار کند است و اجازه عملیات کاوش به دلیل تناقضاتی که با مسائلی مثل محیطزیست و سازمان نظاممهندسی و معارضان محلی و ... به وجود میآید بهسختی داده میشود.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت دررابطهبا اخبار منتشره در زمینه واگذاری ۶۰۰۰ معدن در بازه جابهجایی دولت دوازدهم و سیزدهم گفت: این روند مدتی با ورود دادستانی به تأخیر افتاد که با توضیحاتی که ارائه شد دادستانی قانع شد و این روند واگذاری معادن غیرفعال از مجرای قانونی ادامه پیدا کرد و در آخرین جلسه که چند هفته پیش برگزار شد آخرین آمار ارائه شده این بود که روند واگذاری حدود ۵۰۰۰ واحد در مراحل پایانی است و فعالسازی واحدهای باقیمانده نیز در حال اجراست که بهزودی احیای این معادن نیز آغاز خواهد شد.
وی درباره روابط ناسالم در بخش معدنی کشور گفت: ممکن است در بخشهای اقتصادی یا غیراقتصادی روابط ناسالمی وجود داشته باشد ولی اینکه میگویند مافیایی در روابط معدنی وجود دارد را رد میکنم و من تا کنون با چنین روندی در جریان فعالیتهای معدنی کشور برخورد نداشته و ندیدهام.
وی ادامه داد: باوجوداینکه میگویند عدهای هستند که نمیگذارند بخش خصوصی وارد صنایع معدنی شود باید بگویم اکثر واحدهای بخش معدنی در کشور از نظر تعداد، متعلق به بخش خصوصی هستند و از نظر حجم عملیات به لحاظ اینکه عملیات معدنکاری پرهزینه است سهم بخش دولتی در آن بیشتر است که شامل سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی و ... در آن زیاد است.
وی با اشاره به پرونده شرکت ققنوس گفت: فسادهایی مانند این پرونده وجود دارد ولی وجود چنین پروندههایی به معنی مافیا در صنایع معدنی نیست و گروهی در شرکتی تخلفاتی مرتکب شدهاند که در بخش معدن است ولی با این روند و پروندههای مشابه برخورد قانونی خواهد شد که با همکاری قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی این روند در جریان است.
وی در پایان با اشاره به روند شفافسازی صنایع معدنی گفت: در سامانههای وزارت صمت مثل کاداس و سازمان زمینشناسی میتوان تعداد و عملکرد شرکتهای معدنی که بخشی از آنها بورسی و شفاف هستند را میتوان رصد کرد که در گامهای بعدی و با درنظرگرفتن اینکه دستگاهها موظف هستند اطلاعات خود را در این زمینه در اختیار وزارت صمت قرار دهند البته به جز وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی که بهواسطه تحریمها کمتر این اطلاعات را عمومی میکنند، سامانهها بیشتر و شفافتر خواهند شد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه