محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، درباره آثار حمایت از درگاه ملی صدور مجوزها در کسبوکارهای دانشبنیان اظهار کرد: نام امسال از سوی مقام معظم رهبری تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین گذاشته شده و اگر بخواهیم نام سال جدید از حالت شعار خارج شود و صرف بنر، سربرگ و نباشد، باید به حمایت عملی از کسبوکارهای دانشبنیان بپردازیم و به افزایش اشتغال اقدام کنیم. دانشبنیان بودن کسبوکارها باعث میشود که ارزشافزوده کالاها و سرانه درآمد ملی بهصورت نجومی بالا برود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و اشتغال آفرینی در کشور، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها را تصویب کرد. وزیر اقتصاد نیز با جدیت این موضوع را دنبال کرد تا درگاه ملی مجوزهای کشور راهاندازی شد.
این نماینده مجلس افزود: اگر دستگاهی در زمینه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مرتکب تخلفی شود، شدیداً با آن برخورد میشود رئیسجمهور نیز طی ملاقاتی که با وزیر اقتصاد داشت و بازدیدی که از درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورد، بر اهمیت استفاده از این درگاه تأکید کرد. بهطورکلی، تسهیل شروع کسبوکارها کمک میکند تا شعار امسال تحقق یابد.
نقدعلی گفت: برخی دستگاهها در حال حاضر منافعی دارند که نمیخواهند آنها را از دست بدهند. بعضی بهخاطر شفاف نبودن شرایط از این فضا سوءاستفاده میکنند و احتمالاً در برابر اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مقاومت خواهند کرد. برخورد با آنها به دولت برمیگردد که در مقابل آنها کوتاه نیاید.
وی ادامه داد: ما در ملاقاتی که با رئیسجمهور داشتیم، بر لزوم اجرای صحیح قانون تسهیل فضای کسبوکار در کشور تأکید کردیم. رئیسجمهور نیز در مصاحبهای که اخیراً داشتند تأکید کردند که با دستگاههای خاطی برخورد میشود و حتی تا سر حد عزل مدیران هم پیش میروند تا قانون موردبحث اجرا شود.
این نماینده مجلس افزود: تلاش بر این است که عدم شفافیت، رانتها و امضاهای طلایی ای که در موضوع مجوزها مطرح است، سامان داده شود و مشکلات برطرف شود. اینها مسائلی است که مردم را ناراضی کرده است و باید برای رفع آنها اقدام شود. مجلس نیز به وظیفه نظارتی خودش در زمینه اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عمل خواهد کرد و اگر جایی متوجه شویم که سیستم اجرا سستی دارد، حتماً با آن برخورد می کنیم. این قانون باید به صورت تمام و کمال به اجرا گذاشته شود و هیچ بخشی از آن نباید زمین بماند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد: بهترین ضمانت اجرایی ای که در قانون برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در نظر گرفته شده این است که اگر دستگاهها در موعد مقرر مجوز را صادر نکردند، متقاضیان میتوانند بدون مجوز کسبوکارشان را شروع کنند. همچنین این امکان وجود دارد که درگاه بهصورت اتومات به ارائه مجوز اقدام کند. بهاینترتیب، اگر دستگاهی در صدور مجوزهای تأیید محور کوتاهی کند، خودش ضرر میکند و متقاضیان تعهدی ندارند که معطل مجوز شوند.
به گفته نقدعلی، یکی از مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور این است که متقاضیان میدانند برای دریافت مجوز چه روندی را طی خواهند کرد. در این شرایط، شفافیت در فضای کسبوکار بالا میرود و تکالیف اضافی بر متقاضیان تحمیل نمیشود.
به گزارش راه دانا؛ ایجاد رونق اقتصادی طی چند سال گذشته به یکی از مهمترین دغدغههای حاکمیتی ایران بدل شده است. بهطوریکه نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نیز همگی بر امر تولید تأکید داشتهاند. اما واقعیت این است که ما به لحاظ کسبوکار در جهان رتبه خوبی نداریم و شرایط موجود به فرار سرمایهها منجر شده است.
روشهای سنتی صدور مجوزها که در یکروند طولانی و غیرشفاف صورت میگیرد، یکی از مهمترین مشکلات است. برای حل این معضل، مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل فضای کسبوکار را تصویب کرده است که شامل استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است. به عقیده بسیاری از کارشناسان استفاده از یک پنجره واحد برای صدور مجوزها تا حد زیادی از مشکلات فعلی حوزه کسبوکار میکاهد. اما دغدغه مهم این است که این قوانین در عمل بهدرستی اجرا شوند و نتیجه موردنظر به دست آید.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, راه دانا,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه