به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا سبزعلی پور کارشناس اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتگو با مرآت با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در دولت قبل به نام مردم و باهدف کمک به عموم مردم ایجاد شد، گفت: قرار بود این ارز در جهت رفاه و بهبود وضعیت رفاه مردم استفاده شود که متأسفانه پس از مدت کوتاهی در هدف ایجاد این ارز تغییر مسیر ایجاد شد و نهایتاً شاهد به بیراهه رفتن ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری بودیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی به یک سری افراد خاص و سودجو در دولت قبل بیان کرد: در عمل به جای ورود کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کشور و کاهش فشار از روی دوش مردم، شاهد ورود کالاهای لوکس و لوازمی چون موبایل وارد کشور شد و با نرخ ارز آزاد آن روز یعنی 30هزار تومان به مردم فروخته شد.
,این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به خروج نزدیک به 12هزار میلیارد دلار ارز ترجیحی از بانک مرکزی در دولت روحانی و عدم بازگشت این ارز، تصریح کرد: منابع کشور و پول ملت به وسیله سیاست غلط ارز ترجیحی و تخصیص نادرست آن به هدر رفت که همین امر باعث ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی زیادی در جامعه شد و عدهای به اصطلاح در عرض یک شب ثروتمند شدند.
,وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بود ارز ترجیحی شما حدود 100 کالا باشد افزود: اما در نهایت به 25 کالا تعلق گرفت که با گذشت مدتی این تعداد نیز به 6 کالا مانند دارو، گندم، نهاده های دامی و... تقلیل یافت.
,سبزعلی پور با اشاره به مضرات زیاد ارز ترجیحی برای اقتصاد کشور،اظهار کرد: لزوم حذف ارز ترجیحی بر هیچکس پوشیده نیست و اجتناب ناپذیر بود و بایستی این کار انجام میشد، منتها آنچه مهم است چگونگی اجرای این حذف است تا کمترین فشار بر مردم و سفرههای مردم وارد شود و به همین منظور بایستی این ارز بطور تدریجی و نامحسوس در عرض یک سال از دسترس خارج میشد نه به یک باره.
,رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان این که حذف ارز ترجیحی باعث سر و سامان گرفتن اقتصاد خواهد شد، گفت: دو نرخی بودن ارز باعث سردرگم شدن سرمایهگذاران خارجی میشد و در این سالها شاهد کمتر شدن رغبت این سرمایهگذاران برای ورود به اقتصاد کشور بودیم.
,وی همچنین افزود: تک نرخی شدن ارز باعث حل مشکلات اقتصاد و منجر به رشد توسعه اقتصاد و صادرات خواهد شد. البته نیاز از تا دولت نرخ ارز را در بازار تثبیت کند و ارز فقط ار مراجع قانونی مانند بانکها عرضه شود.
,انهای پیام/
]
ارسال دیدگاه