به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مصطفی باغبانیان در گفت و گو با خبرنگار کُردتودی، اظهار کرد: زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ آغاز شد ولی سرانجام امسال با وجود اما و اگرهای فراوان دولت مصمم به حذف آن شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی,وی افزود: اکنون طبق قانون بودجه سال جاری دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اجرایی کند و مجلس اختیار حذف این ارز را به عهده دولت گذاشته است اما به شرط آنکه با راهکارهایی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
این صاحب نظر اقتصادی به افزایش نرخ ارز از سال ۹۶ به بعد اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی ( دارو، خوراک دام و طیور و غیره) اقدام به تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرد اما در عمل این سیاست منجر به رانتخواری و بهرهمندی دهکهای پردرآمد جامعه از یارانه ارز ترجیحی شد.
باغبانیان تصریح کرد: این اقدام در حقیقت به نام فقرا و به کام ثروتمندان بود و منجر به رانتخواری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش کوچکی از جمعیت کشور شد.
وی عدم تخصیص منابع به اقشار ضعیف و آسیبپذیر و تخصیص سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت و اتلاف منابع کشور را از آسیبهای جدی سیاست دولت پیشین اعلام کرد و گفت: این در حالی است که اگر این سیاست بدرستی عملیاتی و اجرا میشد میتوانست از توزیع رانت به نفع بخش کوچکی از جامعه و کاهش مصرف ثروتمندترین دهکها نسبت به قشر ضعیف جامعه جلوگیری کند لذا مصرف یارانه باید بر اساس اولویت در میان خانواده های دهک پایین تخصیص یابد و ضریب جینی ( توزیع عادلانه درآمد) بهبود یابد.
باغبانیان اجراییشدن آثار و نتایج مثبت این سیاست را زمینه ساز سرمایهگذاری و فراهم کردن زیرساختها و زیربناهای لازم دانست.
رئیس شورای قشر بسیج استان کردستان اظهار کرد: اکنون طبق قانون دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند لذا تصمیم اصلاح نظام پرداختی یارانه میتواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور و کمک به بهبود معیشتی مردم و کوتاه کردن دست رانتخواران و سودجویان شود.
باغبانیان افزود: در این راستا دولت با حدف ارز ترجیحی باید سبدهای حمایت معیشتی را به دهکهای پایین جمعیتی عرضه کند و نظام توزیع را بر اساس قدرت خرید خانوارها اصلاح کند.
این صاحب نظر اقتصادی نسبت به اقدام دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر و اختصاص یارانه به مصرف کنندگان ابراز رضایت کرد و گفت: امیدواریم با اصلاح نظام توزیع در کشور شاهد توزیع عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی گذشته باشیم.
وی افزود: اکنون طبق قانون بودجه سال جاری دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را اجرایی کند و مجلس اختیار حذف این ارز را به عهده دولت گذاشته است اما به شرط آنکه با راهکارهایی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
,این صاحب نظر اقتصادی به افزایش نرخ ارز از سال ۹۶ به بعد اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی ( دارو، خوراک دام و طیور و غیره) اقدام به تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرد اما در عمل این سیاست منجر به رانتخواری و بهرهمندی دهکهای پردرآمد جامعه از یارانه ارز ترجیحی شد.
,باغبانیان تصریح کرد: این اقدام در حقیقت به نام فقرا و به کام ثروتمندان بود و منجر به رانتخواری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش کوچکی از جمعیت کشور شد.
,وی عدم تخصیص منابع به اقشار ضعیف و آسیبپذیر و تخصیص سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت و اتلاف منابع کشور را از آسیبهای جدی سیاست دولت پیشین اعلام کرد و گفت: این در حالی است که اگر این سیاست بدرستی عملیاتی و اجرا میشد میتوانست از توزیع رانت به نفع بخش کوچکی از جامعه و کاهش مصرف ثروتمندترین دهکها نسبت به قشر ضعیف جامعه جلوگیری کند لذا مصرف یارانه باید بر اساس اولویت در میان خانواده های دهک پایین تخصیص یابد و ضریب جینی ( توزیع عادلانه درآمد) بهبود یابد.
,باغبانیان اجراییشدن آثار و نتایج مثبت این سیاست را زمینه ساز سرمایهگذاری و فراهم کردن زیرساختها و زیربناهای لازم دانست.
,رئیس شورای قشر بسیج استان کردستان اظهار کرد: اکنون طبق قانون دولت باید حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به اجرا برساند لذا تصمیم اصلاح نظام پرداختی یارانه میتواند منجر به توزیع عادلانه امکانات در کشور و کمک به بهبود معیشتی مردم و کوتاه کردن دست رانتخواران و سودجویان شود.
,باغبانیان افزود: در این راستا دولت با حدف ارز ترجیحی باید سبدهای حمایت معیشتی را به دهکهای پایین جمعیتی عرضه کند و نظام توزیع را بر اساس قدرت خرید خانوارها اصلاح کند.
,این صاحب نظر اقتصادی نسبت به اقدام دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر و اختصاص یارانه به مصرف کنندگان ابراز رضایت کرد و گفت: امیدواریم با اصلاح نظام توزیع در کشور شاهد توزیع عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی گذشته باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه