سیاست دولت پوشش حداکثری مستحقین دریافت یارانه است/ اجازه هیچگونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در دومین روز از نخستین نشست سراسری حزب نسل نو اظهار داشت: ما در بسیاری از زیرساخت‌ها و مقدماتی برای اینکه بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مردمی و عدالتخواهانه را پیاده کنیم، دچار نقطه ضعف هستیم و اگر برخی از سیاستگذاران دوره پیشین عزم جدی برای پیاده کردن سیاست‌های اصلاح اقتصادی نداشتند، امروز دولت و شخص آقای رئیس جمهور بر پیاده‌سازی اقتصاد مردمی اصرار دارند اما حدی از توانایی اعمال سیاست در عرصه اقتصادی که پیش از این باید فراهم می‌شد، امکان‌پذیر نیست که البته دولت تلاشش را کرده که بتواند فقط زیرساخت‌ خوبی برای بنای اقتصاد مهیا کند.

وی با بیان این‌که من قبلاً هم گفته ام تازه فوندانسیون این کار فراهم شده، گفت: امروز می‌توانستیم به جای سیاست‌های قیمتی به سمت سیاست‌های حمایتیِ مقداری از مردم برویم و مثل بسیاری از کشورها عمل کنیم که می‌توانند بگویند دولت می‌تواند کالاها را به وفور برای شما فراهم کند و مشکلی در تامین نداریم، شما هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید.

وی افزود: بعد از جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر خرید کالا برای مردم تعریف می‌شد، اما چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ما قابل پیاده‌سازی نیست چون اصلا زیرساخت‌ اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و اساساً امکان اعمال سیاست‌های عدالت‌‌گرایانه به دلیل نبود زیرساخت، دشوار است.

خاندوزی افزود: در مورد وضعیت اقلام یارانه‌ای این زیرساخت در دولت کار می‌شود و ما موفق شدیم که تمام شبکه اطلاعات کارت‌های بانکی کشور را به هم متصل کنیم. اگر بتوانیم جریان خرید مردم را از خرید نقد به خرید کارت‌های بانکی سوق دهیم، می توان با رصد جریان بانکی خیالمان راحت شود که مردم دسترسی دارند.

خاندوزی همچنین در حاشیه نشست نسل نو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد ساز و کار دولت برای جلوگیری از گرانی مشتقات 4 قلم کالای اساسی اظهار داشت: برای تمام مشتقات این 4 قلم در ستاد تنظیم بازار مصوبه برای ابلاغ به اتحادیه های کشوری تهیه شده و بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده اجازه هیچگونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد.

وی درخصوص عدم دریافت یارانه توسط برخی از افراد تصریح کرد: وزارت رفاه و تعاون قطعا اعلام خواهد کرد که از طریق چه سامانه ای برای کسانی که عقب مانده اند و یا جزو مستحقین تشخیص داده نشده اند، مراجعه کنند. سیاست دولت مبنی بر این است که حداکثر پوشش را نسبت به جمعیت مستحق انجام دهد.

انتهای پیام/