به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه داناعباس ذاکریان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با اشاره به مشکلات پیشآمده در بستر رودخانه قم رود اظهار داشت: جلسهای در سال 88 شورای برنامهریزی استان با حضور استاندار و مسئولان وقت تشکیل شد و در آن جلسه مسئولیتها تقسیم شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،,وی افزود: صورتجلسه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و بخشی از مسئولیتها ازجمله نگهداری، زیباسازی، عمران و آبادانی بر عهده شهرداری گذاشته شد.
ذاکریان با اشاره به اینکه مشکلات اخیر به دلیل ناقص بودن قوانین در حوزه خدمات شهری است گفت: متأسفانه در اینگونه موارد ما مشکلات قانونی داریم و اختلافات نیز ناشی از همین موضوع است.
سخنگوی شورای شهر قم ابراز کرد: این مشکل تنها مختص استان قم نیست و در استانهایی که رودخانه از داخل شهر آنها میگذرد با مشکل ایجاد هماهنگی مدیریتی بستر رودخانه و خدمات شهری روبرو هستند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که کل مسئولیت و اقداماتی که در حوزهٔ خدمات شهری شهرها در بستر رودخانهها انجام میگیرد تنها یک متولی و دستگاه داشته باشد.
سخنگوی شورای شهر قم اضافه کرد: با توجه به بحث خدماتی که در محدوده شهرها ارائه میشود بهترین دستگاهها متولی میتواند شهرداری باشد.
ذاکریان همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل به وجود آمدن این اختلافها چیست، گفت: ما یک قانون داریم و یک مصوبات داخلی استانی، مدیریت شهرداری بر بستر قم رود، مصوبهای بود که در استان تصمیمگیری شد ولی در قانون برخی از مسئولان بر عهده سازمان آب منطقهای گذاشتهشده است و شهرداریها هیچ مسئولیتی ندارد.
وی عنوان داشت: این قوانین باید در مجلس بازنگری شده و اصلاح شوند اما در حال حاضر خدمات و مدیریت رودخانه در اختیار شهرداری است ولی درصورتیکه اتفاقی رخ بدهد بر اساس قانون این مسئولیت بر عهده سازمان آب منطقهای خواهد بود.
سخنگوی شورای شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر اینکه حضور شرکت آلمانی آلفا کاتر برای احداث کارخانه زباله هنوز قطعی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر تفاهمنامهای بین شرکت آلمانی و مسئولان استان به امضاء رسیده است و باید کارشناسیها و فرآیندهای لازم صورت بپذیرد تا به مرحله امضاء قرارداد و همچنین احداث کارخانه برسیم.
وی افزود: صورتجلسه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و بخشی از مسئولیتها ازجمله نگهداری، زیباسازی، عمران و آبادانی بر عهده شهرداری گذاشته شد.
,ذاکریان با اشاره به اینکه مشکلات اخیر به دلیل ناقص بودن قوانین در حوزه خدمات شهری است گفت: متأسفانه در اینگونه موارد ما مشکلات قانونی داریم و اختلافات نیز ناشی از همین موضوع است.
,سخنگوی شورای شهر قم ابراز کرد: این مشکل تنها مختص استان قم نیست و در استانهایی که رودخانه از داخل شهر آنها میگذرد با مشکل ایجاد هماهنگی مدیریتی بستر رودخانه و خدمات شهری روبرو هستند.
,وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که کل مسئولیت و اقداماتی که در حوزهٔ خدمات شهری شهرها در بستر رودخانهها انجام میگیرد تنها یک متولی و دستگاه داشته باشد.
,سخنگوی شورای شهر قم اضافه کرد: با توجه به بحث خدماتی که در محدوده شهرها ارائه میشود بهترین دستگاهها متولی میتواند شهرداری باشد.
,ذاکریان همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل به وجود آمدن این اختلافها چیست، گفت: ما یک قانون داریم و یک مصوبات داخلی استانی، مدیریت شهرداری بر بستر قم رود، مصوبهای بود که در استان تصمیمگیری شد ولی در قانون برخی از مسئولان بر عهده سازمان آب منطقهای گذاشتهشده است و شهرداریها هیچ مسئولیتی ندارد.
,وی عنوان داشت: این قوانین باید در مجلس بازنگری شده و اصلاح شوند اما در حال حاضر خدمات و مدیریت رودخانه در اختیار شهرداری است ولی درصورتیکه اتفاقی رخ بدهد بر اساس قانون این مسئولیت بر عهده سازمان آب منطقهای خواهد بود.
,سخنگوی شورای شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر اینکه حضور شرکت آلمانی آلفا کاتر برای احداث کارخانه زباله هنوز قطعی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر تفاهمنامهای بین شرکت آلمانی و مسئولان استان به امضاء رسیده است و باید کارشناسیها و فرآیندهای لازم صورت بپذیرد تا به مرحله امضاء قرارداد و همچنین احداث کارخانه برسیم.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه