دلایل چرایی افزایش حضور این روزهای اتباع افغانستانی در شهرهای مازندران/ حبس در انتظار کارفرمایانی که از اتباع غیرمجاز استفاده کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامعلی کریم‌پور در گفت‌گو با خبرنگار بلاغ در خصوص چرایی افزایش این روزهای اتباع افغانی به ویژه درشهرهای غربی استان، اظهار کرد: در حال حاضر بنا بر دستور ابلاغی در حال اجرای طرح سرشماری اتباع خارجی تازه وارد افغانستانی و نیز فاقد مدارک اقامتی در استان مازندران هستیم.

وی افزود: بیش از یک ماه و نیم از آغاز این طرح در استان مازندران می‌گذرد و همچنان این طرح در حال انجام است.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: یک سری از اتباع افغانستانی، به‌عنوان پناهنده و مهاجر به‌صورت قانونی در کشور و استان حضور دارند که دارای مدارک قانونی لازم از وزارت کشور هستند که اکنون مرحله هفدهم صدور این کارت‌ها در حال اجرا است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این عده، یک جمعیت قابل ملاحظه از اتباع افغانستانی، به‌لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور که هم بوده و هم وجود دارد، در کشور اقامت دارند که دارای هیچ‌گونه مدرک اقامتی نیستند.

کریم‌پور بیان کرد: لذا دولت برای شناسایی و تعداد این عده، تصمیم به سرشماری گرفته است تا تعداد این عده از اتباع افغاننستانی را احصا و مکان و تعداد اقامت آنان را در استان‌های کشور و بالطبع استان مازندران، احصا کند.

وی عنوان کرد: این طرح در بدو شروع در استان‌های غیرممنوعه آغاز و اجرا شد، اما به لحاظ اینکه تعداد این عده در استان‌های ممنوعه نیز قابل ملاحظه بود؛ در ادامه تصمیم به برگزاری سرشماری اتباع افغانستانی تازه وارد و فاقد مدارک در این استان‌ها گرفته شد که استان مازندران نیز در زمره این استان‌ها قرار دارد.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، گفت: از آن‌جا که در استان‌های ممنوعه، آن دفاتری که مکلف به اجرای طرح شماری بودند با جمعیت کثیری مواجه شدند مقرر شد که علاوه بر دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی، دفاتر پیشخوان نیز که دارای سیستم‌های لازم و انگشت‌نگاری هستند وارد شوند و سرشماری را انجام دهند.

این مسئول، اعلام کرد: از ان‌جا که در استان مازندران دفاتر کفالت و اشتغال اتباع افغانستانی وجود دارد تصمیم بر آن شد که دفاتر پیشخوان واجدالشرایط و مجهز به انگشت‌نگاری، سرشماری از این عده را انجام دهند.

کریم‌پور افزود: در استان مازندران، ۶۷ دفتر پیشخوان واجدالشرایط هستیم که نیمی از آن‌ها در حال اجرا و انجام سرشماری از اتباع افغانستانی هستند.

وی با اشاره به اینکه آخرین سرشماری اتباع افغانستانی در سال ۱۳۹۴ انجام شد؛ گفت: تعداد اتباع  خارجی دارای مدارک قانونی در استان مازندران حدود دو هزار و ۸۰۰ نفر است که ۹۵ درصد آن‌ها، افغانستانی هستند.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، تصریح کرد: از زمانی که اجرای طرح سرشماری به استان مازندران ابلاغ شد، به جهت اینکه لازمه سرشماری کامل از تمامی این عده، عدم دستگیری از سوی دستگاه‌های انتظامی بود و لذا طبق هماهنگی‌های انجام شده مقرر شد تا زمان پایان سرشماری، اتباع افغانستانی غیرمجاز و فاقد مدارک، دستگیر نشوند؛ چرا که قرار است این عده سرشماری شوند.

این مسئول مطرح کرد: لذا تمامی این عوامل موجب شده است تا اتباع افغانستانی که برای سرشماری به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند در شهرهای استان بیشتر از گذشته، رویت شوند.

کریم‌پور اذعان کرد: از آن‌جا که استان مازندران جزو استان‌های ممنوعه و حضور افغانستانی‌ها رد این استان، به‌شدت محدود بود؛ لذا حضور و رویت تعداد قابل توجه افغانستانی‌ها در ملأعام، موجب حساسیت مردم شده است و گزارشات متعددی نیز در این خصوص به ما ارسال شده است.

وی تاکید کرد: پس از پایان سرشماری و بنا بر ابلاغ وزارت کشور، تمامی افراد شناسایی‌شده در استان‌های غیرممنوعه جانمایی خواهند شد و ممنوعیت مازندران ادامه خواهد داشت.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، تشریح کرد: یکی از دلایل رویت قابل ملاحظه اتباع افغانستانی در غرب کشور، نزدیکی به استان غیرممنوعه تهران است که البته پس از پایان طرح و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و فرمانداری‌ها، حضور این عده را محدود خواهند کرد.

این مسئول، با بیان اینکه اقامت و اشتغال اتباع خارجی و افغانستانی فاقد مدارک قانونی، ممنوع است؛ خاطرنشان کرد: لذا این عده تنها مجاز هستند که در استان‌هایی که دولت ایران اعلام کرده است اقامت و اشتغال داشته باشند و استان مازندران برای اقامت و اشتغال، ممنوع است.

کریم‌پور ادامه داد: البته یک استثنا وجود دارد و آن اینکه مگر اتباعی که دارای مدارک، همسر قانونی ایرانی، مادر ایرانی و یا سرمایه‌گذار خارجی هستند؛ لذا برای این عده مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اتباعی مجاز به اشتغال در کارگاه‌ها هستند که دارای پروانه کار باشند؛ متذکر شد: کارفرمایانی می‌توانند از اتباع خارجی استفاده کنند که اولا باید ویزای کار وارد کشور شده باشد و ثانیا از وزارت کار دارای پروانه کار باشد.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران، تاکید کرد: هر کارفرمایی که از کارگران فاقد مدارک و پروانه کار استفاده کنند، برابر قانون محکوم به حبس و جریمه ریالی روزانه حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: کارفرمایان ایرانی حتما مطابق دستورالعمل وزارت کار اقدام کنند تا مشمول برخوردهای قانونی، حبس و جزایم ریالی نشوند.

انتهای پیام/