به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ چندی پیش دولت اعلام نمود که حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ و در پی موافقت هیئت دولت ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت که این موضوع با درنظرگرفتن اینکه عدهای از کارگران که مشمول قانون کار میشوند در گروههایی مثل شغلهای خدماتی و تعمیراتی و فنی در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند و از سوی دیگر مصوبه شورایعالی کار که افزایش دستمزد این دسته از کارگران را ۵۷ درصد مصوب کرده بود برای این دسته از کارگران که در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند ایجاد تناقض کرده بود.
, شبکه اطلاعرسانی راه دانا, ,
لذا مجلس در این مورد ورود کرده و پس از بررسی این دو مصوبه پس از برگزاری جلسات و تصویب تأیید افزایش پرداخت ۵۷ درصدی به این دسته از کارگران مصوبه مذکور به هیئت دولت ارسال و در روزهای اخیر از سوی آنها نیز تأیید و بهعنوان قانونی اجرایی به دستگاههای دولتی ابلاغ شد.
, ,
در این زمینه ولی اسماعیلی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ اظهار کرد: طی مصوبهای که از سوی دولت افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد اعلام نموده بود و مغایرت این افزایش با مصوبه شورایعالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی و خلاف قانون بودن پرداخت افزایش ۱۰ درصدی به کارگرانی که برای دستگاههای اجرایی کار میکنند اما مشمول قوانین تأمین اجتماعی هستند را غیرقانونی دیدیم.
, راه دانا, ,
وی توضیح داد: برایناساس مجلس قانونی را مصوب کرد که این عده از کارگران نیز اضافه دریافت ۵۷ درصدی را دریافت کنند و زمان بر شدن اجرای این قانون بهاینعلت بود که این مصوبه باید به تصویب هیئت تلفیق مجلس میرسید و نظرات کارشناسی در این زمینه گرفته میشد که نهایتاً این مصوبه تأیید شد تا دریافتی کارگران بهصورت یکسان بر اساس قانون کار باشد.
, ,
اسماعیلی تأکید کرد: این مصوبه شامل مشمولین قانون کار است و به کارمندانی که مستقیماً از دولت حقوق دریافت میکنند و مشمول قانون کار نیستند برنمیگردد که در خردادماه نامه تأیید هیئت تلفیق به هیئت دولت ارسال شد که در نهایت در نیمه دوم خردادماه هیئت دولت رسماً اعلام کرد تا بر اساس قانون این اصلاح انجام شود که این روند طی روزهای گذشته به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
, ,
وی در پایان توضیح داد: بنابراین گذاشته شد که معوقات این دو ماه اخیر نیز در ماههای آینده برای این دسته از مشمولان قانون کار از سوی دولت واریز شود، تا عدالت در پرداخت دستمزد برای همه کارگران در سراسر کشور اعم از دولتی یا غیردولتی بهصورت یکسان اجرا شود.
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه