به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در گفتوگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با بحث افزایش مستمری بازنشستگان کارگری اظهار داشت: در هرصورت مصوبه دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شد و رئیس مجلس نیز این مهم را به دولت ابلاغ کرد علی ایحال اقدام دولت در جلوگیری از اجرای قانون با توجه به ابطال مصوبه مذکور خود یک اقدام غیرقانونی است و این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری هم قابل پیگیری است که چرا دولت نسبت به اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار و سازمان تأمین اجتماعی اقدامی صورت نداده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی افزود: وضعیت حقوق بخش عمدهای از بازنشستگان خوب نیست و دریافتی قابلاعتنایی ندارند، حتی امروز بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح دچار مشکلاند، درست است که در حال حاضر بحث بر سر مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است اما باید اذعان داشت که سایر بازنشستگان نیز دچار مشکل هستند و حتی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز باید لحاظ شوند.
نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: بازنشستگان ما امروز بهویژه بخشی که حقوق پایینی دریافت میکنند امکان گذران زندگی ندراند حتی اگر کسی ۹ میلیون تومان دریافتی داشته باشد واقعاً زیرخط فقر قرار دارد و بخشی هم که حقوق بالای ۱۰ میلیون دارند نیز در زمان اشتغال خود پرداختیهای بیشتری به صندوق داشتهاند و بایستی در بازنشستگی دریافتی متناسب با آن داشته باشند.
آصفری همچنین در خصوص میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که در دولتهای گذشته ایجادشده و البته متأسفانه در سالهای اخیر هم برخی شرکتهای دولتی در قالب رد دیون به تأمین اجتماعی واگذار شد که اینها نتوانسته بدهی سنگین و انباشته دولت به این سازمان را جبران کند.
به گزارش دیارآفتاب، مهلت یک هفتهای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان سیار سطوح تأمین اجتماعی که از سوی هیئت تطبیق مقرارت مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شده بود روز گذشته به پایان رسید اما کماکان تصمیم دولت در خصوص سرنوشت افزایش مستمری این بخش از بازنشستگان نامعلوم است.
برابر قانون، وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال تمام یا قسمتی از مصوبهای را به دولت ابلاغ میکند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر اینصورت پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود در همین خصوص چهارشنبه گذشته (بیست و نهم تیرماه) محمدباقر قالیباف، موضوع ابطال بخشی از مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
گفتنی است پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سنواتی مستمری بازنستگان سایر سطوح به دولت بر مبنای مصوبه شورای عالی کار ۳۸ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان بود که دولت با تغییر آن، افزایش حقوق این بخش از بازنشستگان را ۱۰ درصد در نظر گرفت و همین مسئله مورد اعتراض بازنشستگان واقع شد تا جایی که در نهایت مجلس نیز به این موضوع ورود کرد.
انتهای پیام/
وی افزود: وضعیت حقوق بخش عمدهای از بازنشستگان خوب نیست و دریافتی قابلاعتنایی ندارند، حتی امروز بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح دچار مشکلاند، درست است که در حال حاضر بحث بر سر مسئله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است اما باید اذعان داشت که سایر بازنشستگان نیز دچار مشکل هستند و حتی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز باید لحاظ شوند.
,نماینده مردم اراک خاطرنشان کرد: بازنشستگان ما امروز بهویژه بخشی که حقوق پایینی دریافت میکنند امکان گذران زندگی ندراند حتی اگر کسی ۹ میلیون تومان دریافتی داشته باشد واقعاً زیرخط فقر قرار دارد و بخشی هم که حقوق بالای ۱۰ میلیون دارند نیز در زمان اشتغال خود پرداختیهای بیشتری به صندوق داشتهاند و بایستی در بازنشستگی دریافتی متناسب با آن داشته باشند.
,آصفری همچنین در خصوص میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی افزود: بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که در دولتهای گذشته ایجادشده و البته متأسفانه در سالهای اخیر هم برخی شرکتهای دولتی در قالب رد دیون به تأمین اجتماعی واگذار شد که اینها نتوانسته بدهی سنگین و انباشته دولت به این سازمان را جبران کند.
,به گزارش دیارآفتاب، مهلت یک هفتهای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان سیار سطوح تأمین اجتماعی که از سوی هیئت تطبیق مقرارت مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شده بود روز گذشته به پایان رسید اما کماکان تصمیم دولت در خصوص سرنوشت افزایش مستمری این بخش از بازنشستگان نامعلوم است.
,برابر قانون، وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال تمام یا قسمتی از مصوبهای را به دولت ابلاغ میکند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر اینصورت پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی اثر خواهد بود در همین خصوص چهارشنبه گذشته (بیست و نهم تیرماه) محمدباقر قالیباف، موضوع ابطال بخشی از مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
,گفتنی است پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سنواتی مستمری بازنستگان سایر سطوح به دولت بر مبنای مصوبه شورای عالی کار ۳۸ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان بود که دولت با تغییر آن، افزایش حقوق این بخش از بازنشستگان را ۱۰ درصد در نظر گرفت و همین مسئله مورد اعتراض بازنشستگان واقع شد تا جایی که در نهایت مجلس نیز به این موضوع ورود کرد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه