به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴نفره جعل اسناد رسمی و عادی٫ رشاء و ارتشاء و انتقال املاک متعلق به غیر در استانهای البرز و تهران، گفت: این باند جعل اسناد و تصاحب املاک غیر که برخی از اعضاء آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی املاک متروک و بلاصاحب، هفت قطعه از املاک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را در استانهای تهران و البرز به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.
,
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از میان این اشخاص، ۵ نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکردهاند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.
,
وی افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی،۵ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و ۹۴ ضربه شلاق است؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آنها از سوی این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کردهاند و مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعهای نیز نداشتهاند.
,
فاضلی هریکندی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان داشت: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان، حدود ۸ ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آنها، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز صورت گرفته است.
, آسیب شناسی پرونده جعل اسناد در دستورکار قرارگرفت
,
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه در خلال رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری ایشان، موضوع آسیبشناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پروندههای خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینههای وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط سیستمی دفترخانهها با مراجعی که بایستی از آنها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفترخانههای دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرایم هستند.
,
وی ادامه داد: برای مثال بعضا مشاهده میشود به مدت طولانی دفترخانهای که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره میشود و همین موضوع بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می شود در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
,
فاضلی هریکندی تصریح کرد: از جمله دیگر علل و زمینه های شکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون تأیید ثبت احوال؛ رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هم وطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا است که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده میتوان شاهد کاهش وقوع این نوع جرائم بود.
]
ارسال دیدگاه