به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ سید سعید میرنظامی مدیر کل استاندارد استان مرکزی در نشست شورای استاندارد استان مرکزی گفت: رویکرد شورای استاندارد استان مرکزی مسئله محوری است و به جهت رویکرد مدیریت ارشد استان در مسئله محوری سعی کردیم از اقدامات نمادین پرهیز کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,میرنظامی اظهار کرد: از بین صدها مسئله مهمی که استانداردسازی در مورد آنها صدق میکند ۷ مسئله مهم انتخابشده که ۴ موضوع آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و اینیک ضرورت مهم است که در شورای استاندارد استان که با حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار میشود مطرح و بررسی شود.
وی ادامه داد: قانون تقویت و توسعه استاندارد که ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعریفشده کمک میکند این سازمان بهعنوان مجموعهای حاکمیتی و زیر نظر ریاست جمهوری فعال باشد و بر حسن اجرای استانداردها نظارت خواهد داشت و بر استفاده از ظرفیت کامل این قانون تأکید شده و این قانون نوع برخورد با انحراف از استاندارد را به روشنی بیان کرده و تکالیف محکمی را برای سازمان ملی استاندارد تعریف کرده است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: مطابق این قانون اگر محصولی غیراستاندارد باشد بر اساس ماده ۴۲ قانون با حضور قاضی بررسی و با تائید استاندارد نبودن محصول احکام لازم صادر میشود.
میرنظامی یادآور شد: متأسفانه در اجرای برخی از استانداردها با چالشهای جدی مواجه هستیم که شورای استاندارد باید در راستای رفع چالشها و تسهیل مسیر استانداردسازی گام بردارد.
وی افزود: متأسفانه سالهای دور شاهد حوادث ناگواری با عاملیت آسانسورهای ناایمن بودیم ولی در سالهای گذشته آسانسور مشمول استاندارد اجباری شد و در استان مرکزی با عدم اراده مالک و بهرهبردار برای استانداردسازی آسانسورها مواجه هستیم.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: عدم استانداردسازی برخی آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی امروز به یک چالش جدی روبهرو هستیم و مشکلات برای رفع این معضل باید در شورای استاندارد بررسی و حل شود و عدم همکاری و وجود ساختمانهای قدیمی مهمترین چالش در این خصوص است.
میرنظامی بیان کرد: در استان مرکزی در ۱۶۱ مرکز دولتی ۲۰۸ آسانسور نصب شده که ۱۲۸ مورد آنها دارای گواهینامه ، ۷۲ مورد آنها در حال استاندارد سازی و ۱۳۲ مورد آنها فاقد گواهی نامه هستند.
وی اظهار کرد: در خصوص موانع قانونی اجرای آزمون دوره ای و علامت گذاری وسایل سنجش سبک با چالش های جدی روبرو هستیم و متاسفانه کالیبره شدن ترازوها به خوبی انجام نشده و در مراکز استان به منظور جلوگیری از کم فروشی باید کالیبره شدن ترازوها با جدیت انجام گیرد.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: در این راستا لازم است که الزام به همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه، معرفی موارد عدم همکاری با تعزیرات، لزوم ارائه گواهی آزمون ادواری سالیانه وسایل سنجش و مدارک لازم برای تمدید پروانه کسب و رویت برچسب و پلمب وسایل توزین در بازرسی های تعزیرات و الزام به جریمه در صورت عدم رویت موارد مذکور انجام گیرد.
میرنظامی ادامه داد: در خصوص موانع اجرای استاندارد سنگدانه بتن که مختص شن و ماسه است بیش از ۶۰ واحدهای تولیدی شن و ماسه در استان فعال است و تنها ۴ واحد در شهرستان ساوه دارای پروانه استاندارد هستند.
وی افزود: نظارت سازمان استاندارد استصوابی است و با وجود ماموریت های جدید واگذار شده به سازمان و قانون تقویت و توسعه استاندارد، اما با کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در اداره کل استاندارد استان مرکزی روبرو هستیم.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه رتبه اداره کل استاندارد در بحث اعتباری رده ۳۱ کشور است در حالی ظرفیت های بسیاری دارد و این استان قطب صنعتی است و در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد و هاب سوخت نیز در این استان مستقر است و این امر نیازمند پشتیبانی و توجه ویژه به لحاظ اعتباری و نیروی انسانی به اداره کل استاندارد است.
در این جلسه مصوب شد که دستگاه های اجرایی موظفند از زمان ابلاغ مصوبه، حداکثر طی چهار ماه نسبت به استانداردسازی آسانسورها اقدام کنند، همچنین تشدید نظارت ها از سوی سازمان صمت بر شرکت های تعمیر و نگهداری و تشدید نظارت از سوی اداره کل استاندارد بر شرکت های نصاب آسانسور نیز به تصویب رسید.
انتهای پیام/
میرنظامی اظهار کرد: از بین صدها مسئله مهمی که استانداردسازی در مورد آنها صدق میکند ۷ مسئله مهم انتخابشده که ۴ موضوع آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و اینیک ضرورت مهم است که در شورای استاندارد استان که با حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار میشود مطرح و بررسی شود.
,وی ادامه داد: قانون تقویت و توسعه استاندارد که ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعریفشده کمک میکند این سازمان بهعنوان مجموعهای حاکمیتی و زیر نظر ریاست جمهوری فعال باشد و بر حسن اجرای استانداردها نظارت خواهد داشت و بر استفاده از ظرفیت کامل این قانون تأکید شده و این قانون نوع برخورد با انحراف از استاندارد را به روشنی بیان کرده و تکالیف محکمی را برای سازمان ملی استاندارد تعریف کرده است.
,مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: مطابق این قانون اگر محصولی غیراستاندارد باشد بر اساس ماده ۴۲ قانون با حضور قاضی بررسی و با تائید استاندارد نبودن محصول احکام لازم صادر میشود.
,میرنظامی یادآور شد: متأسفانه در اجرای برخی از استانداردها با چالشهای جدی مواجه هستیم که شورای استاندارد باید در راستای رفع چالشها و تسهیل مسیر استانداردسازی گام بردارد.
,وی افزود: متأسفانه سالهای دور شاهد حوادث ناگواری با عاملیت آسانسورهای ناایمن بودیم ولی در سالهای گذشته آسانسور مشمول استاندارد اجباری شد و در استان مرکزی با عدم اراده مالک و بهرهبردار برای استانداردسازی آسانسورها مواجه هستیم.
,مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: عدم استانداردسازی برخی آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی امروز به یک چالش جدی روبهرو هستیم و مشکلات برای رفع این معضل باید در شورای استاندارد بررسی و حل شود و عدم همکاری و وجود ساختمانهای قدیمی مهمترین چالش در این خصوص است.
,میرنظامی بیان کرد: در استان مرکزی در ۱۶۱ مرکز دولتی ۲۰۸ آسانسور نصب شده که ۱۲۸ مورد آنها دارای گواهینامه ، ۷۲ مورد آنها در حال استاندارد سازی و ۱۳۲ مورد آنها فاقد گواهی نامه هستند.
,وی اظهار کرد: در خصوص موانع قانونی اجرای آزمون دوره ای و علامت گذاری وسایل سنجش سبک با چالش های جدی روبرو هستیم و متاسفانه کالیبره شدن ترازوها به خوبی انجام نشده و در مراکز استان به منظور جلوگیری از کم فروشی باید کالیبره شدن ترازوها با جدیت انجام گیرد.
,مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: در این راستا لازم است که الزام به همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه، معرفی موارد عدم همکاری با تعزیرات، لزوم ارائه گواهی آزمون ادواری سالیانه وسایل سنجش و مدارک لازم برای تمدید پروانه کسب و رویت برچسب و پلمب وسایل توزین در بازرسی های تعزیرات و الزام به جریمه در صورت عدم رویت موارد مذکور انجام گیرد.
,میرنظامی ادامه داد: در خصوص موانع اجرای استاندارد سنگدانه بتن که مختص شن و ماسه است بیش از ۶۰ واحدهای تولیدی شن و ماسه در استان فعال است و تنها ۴ واحد در شهرستان ساوه دارای پروانه استاندارد هستند.
,وی افزود: نظارت سازمان استاندارد استصوابی است و با وجود ماموریت های جدید واگذار شده به سازمان و قانون تقویت و توسعه استاندارد، اما با کمبود اعتبارات و نیروی انسانی در اداره کل استاندارد استان مرکزی روبرو هستیم.
,مدیر کل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه رتبه اداره کل استاندارد در بحث اعتباری رده ۳۱ کشور است در حالی ظرفیت های بسیاری دارد و این استان قطب صنعتی است و در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد و هاب سوخت نیز در این استان مستقر است و این امر نیازمند پشتیبانی و توجه ویژه به لحاظ اعتباری و نیروی انسانی به اداره کل استاندارد است.
,در این جلسه مصوب شد که دستگاه های اجرایی موظفند از زمان ابلاغ مصوبه، حداکثر طی چهار ماه نسبت به استانداردسازی آسانسورها اقدام کنند، همچنین تشدید نظارت ها از سوی سازمان صمت بر شرکت های تعمیر و نگهداری و تشدید نظارت از سوی اداره کل استاندارد بر شرکت های نصاب آسانسور نیز به تصویب رسید.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه