به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به موفقیت دولت در افزایش میزان خرید تضمینی گندم اظهار داشت: شرایط بارشهای سال زراعی اخیر به نسبت سال قبل آن تفاوت چندانی نداشت اما در سال گذشته مجموع خرید تضمینی انجامشده حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود ولی امسال به عدد ۷ میلیون و پانصد هزار تن رسید که افزایش بیش از ۶۰ درصدی میزان خرید را نشان میدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی افزود: در سال گذشته هم عملاً این میزان تولید گندم در کشور انجامشده اما کشاورزان محصول خود به دولت نفروختند و این گندم در نهایت به سیلوها نرسید و به نظر میرسد که سیاست اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته که از ۷ هزار تومان به ۱۱ هزار و پانصد تومان رسید موفق بود.
نظری اذعان داشت: برای سال آینده هم قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی ۱۳ هزار تومان اعلام شد و این عدد میتواند با ترغیب کشاورزان به فروش گندم به دولت افزایش خرید این محصول را رقم بزند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در رشد قابلتوجه خرید تضمینی گندم در سال جاری قیمتگذاری متناسب با هزینهها و در نظر گرفتن سود متعارف است که این مهم در سایر محصولات استراتژیک ازجمله دانههای روغنی هم موجب خواهد شد حداقل آنچه در داخل کشور تولید میشود به دولت فروخته شود.
وی اظهار داشت: گام بعدی هم که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قول دادهاند این است که برای سال زراعی آتی عملاً بحث پیادهسازی الگوی کشت را در کشور پیگیری کنند هرچند این مهم تکلیف برنامه ششم توسعه هم بوده اما متأسفانه در طول برنامه اقدام مؤثری انجام نشد.
نماینده مردم خمین گفت: سیاستهایی هم که در بحث اعمال تعرفه و عوارض صادراتی برای محصولات آب بر اعمال شده در جهتدهی به کشت محصولات موردنیاز کشور با توجه به مزیتهای کشور که با کمبود منابع آبی و کمبارشی مواجه هستیم موثر خواهد بود.
نظری خاطرنشان کرد: کشور باید با همین مقدار منابع آب و اراضی کشاورزی که در اختیار دارد به سمت کشت محصولات استراتژیک حرکت کند تا در شرایط سخت غذایی امروز در جهان بتوانیم بخش زیادی از وابستگی را حذف کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: از طرفی بحث حمایت در راستای استفاده از سیستمهای نوین آبیاری جزو سیاستهای جدی جهاد کشاورزی است که در بودجه امسال نیز دیده شد همچنین حرکت به سمت کشتهای گلخانهای با افزایش بهره وری از جمله برنامه هایی است که دنبال می شود.
این نماینده خاطرنشان کرد: به ظر می رسد سیاست وزارت نیرو هم این خواهد بود تا کسانی که متناسب با الگوی کشت هر منطقه اقدام به کشت کنند میزان عوارض و حق النظاره دریافتی از آنها بهتناسب رعایت این الگو تنظیم شود یا حتی مشمول معافیت یا جریمه باشد.
انتهای پیام/
وی افزود: در سال گذشته هم عملاً این میزان تولید گندم در کشور انجامشده اما کشاورزان محصول خود به دولت نفروختند و این گندم در نهایت به سیلوها نرسید و به نظر میرسد که سیاست اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته که از ۷ هزار تومان به ۱۱ هزار و پانصد تومان رسید موفق بود.
,نظری اذعان داشت: برای سال آینده هم قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی ۱۳ هزار تومان اعلام شد و این عدد میتواند با ترغیب کشاورزان به فروش گندم به دولت افزایش خرید این محصول را رقم بزند.
,عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در رشد قابلتوجه خرید تضمینی گندم در سال جاری قیمتگذاری متناسب با هزینهها و در نظر گرفتن سود متعارف است که این مهم در سایر محصولات استراتژیک ازجمله دانههای روغنی هم موجب خواهد شد حداقل آنچه در داخل کشور تولید میشود به دولت فروخته شود.
,وی اظهار داشت: گام بعدی هم که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قول دادهاند این است که برای سال زراعی آتی عملاً بحث پیادهسازی الگوی کشت را در کشور پیگیری کنند هرچند این مهم تکلیف برنامه ششم توسعه هم بوده اما متأسفانه در طول برنامه اقدام مؤثری انجام نشد.
,نماینده مردم خمین گفت: سیاستهایی هم که در بحث اعمال تعرفه و عوارض صادراتی برای محصولات آب بر اعمال شده در جهتدهی به کشت محصولات موردنیاز کشور با توجه به مزیتهای کشور که با کمبود منابع آبی و کمبارشی مواجه هستیم موثر خواهد بود.
,نظری خاطرنشان کرد: کشور باید با همین مقدار منابع آب و اراضی کشاورزی که در اختیار دارد به سمت کشت محصولات استراتژیک حرکت کند تا در شرایط سخت غذایی امروز در جهان بتوانیم بخش زیادی از وابستگی را حذف کنیم.
,عضو کمیسیون کشاورزی افزود: از طرفی بحث حمایت در راستای استفاده از سیستمهای نوین آبیاری جزو سیاستهای جدی جهاد کشاورزی است که در بودجه امسال نیز دیده شد همچنین حرکت به سمت کشتهای گلخانهای با افزایش بهره وری از جمله برنامه هایی است که دنبال می شود.
,این نماینده خاطرنشان کرد: به ظر می رسد سیاست وزارت نیرو هم این خواهد بود تا کسانی که متناسب با الگوی کشت هر منطقه اقدام به کشت کنند میزان عوارض و حق النظاره دریافتی از آنها بهتناسب رعایت این الگو تنظیم شود یا حتی مشمول معافیت یا جریمه باشد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه