به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه صف اول گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاههای نظارتی در جریان فرایند امور قرار بگیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستند. مردم باید از فرایند مختلف دستگاهها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از شقوق شفافیت شفافیت هزینههای انتخاباتی است. منبع مالی نامزد از کجا تأمین میشود، چه کسانی به آن کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد.
وی در ادامه افزود: این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک دهنده و میزان آنها مشخص باشد. همین قانون در روند انتخابات تأثیر میگذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.
خدائیان ضمن تاکید بر اینکه در بحث اقتصاد بانکها مطرح هستند، گفت: فاگر بانکها اسامی تمام کسانی که تسهیلات میگیرند و تضمینهایی که از آنها گرفته میشود. مشخص میشود این وام آیا مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر میکند. بانک مرکزی هنوز به سامانهها دسترسی لازم ندارند. خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد. این افزایش تورم را به وجود میاورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل میکند.
وی درباره این موضوع که ریاست قوه قضائیه فرمودند آیا ضرورتی دارد همه پروندهها محرمانه باشد. اصل باید بر عدم محرمانگی باشد؛ ایشان نسبت به اصل قانون امروز ایراد میگرفتند و مدعی بودند باید این اقدام صورت بگیرد، گفت: قاضی ما وقتی نظارت را ببیند دقتش بیشتر میشود و میداند صدور رأی در معرض دید حقوق دانان است. نکته رئیس قوه قضائیه کاملاً به جاست؛ غالب نامهها محرمانه است؛ اگر محرمانه نباشد دستگاههای مقابل گله میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما هم مایلیم نامه عادی باشد اما دستگاهها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتاً باید محرمانه باشد اما همه خیر. ما تلاش میکنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.
وی در پاسخ به اینکه بازداشتگاه، پلیس آیا باید دوربین داشته باشند یا خیر گفت: وجود دوربین به جر مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سو جریانی باشد کشف میشود. الزام به دوربین در قانون ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاهها نصب دوربین نیامده است.
خدائیان گفت: سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه سازمان محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی اینها تکالیفی در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است. متأسفانه دستگاهها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تاکنون میتوانستند کارهایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایفشان به خوبی عمل نکردند. کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رئیس قوه قضائیه گزارش را از خود دستگاهها گرفتیم. برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم. اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضائی ارجاع میشوند.بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام میشوند و به مراجع قضائی ارسال میشود.
خدائیان ادامه داد: اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بر رعایت استانداردهای تعریف شده اصرار داشته باشند و از دستگاهها بخواهند که اجرا کنند اگر دستگاههای ناظر ورود کنند نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست، هر چند که ما هم میتوانیم ورود کنیم.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه