به گزارش خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ طبق دستورالعمل ۸ بندی رئیسجمهور پس از بازدید از ایرانخودرو طی ماههای پیش، هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهصورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به هر شخصی ممنوع اعلام شده بود.
پس از طرح موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران و همکاری وزیر صنعت با بازرسان ویژه ریاستجمهوری، شخص رئیسجمهور پس از بررسی حجتالاسلام حسن درویشیان رئیسدفتر بازرسی ویژه، تخلف برخی خودروسازان از جمله ایرانخودرو قطعی شد و پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی مدیرعامل ایرانخودرو صادر شد.
درنهایت اعلام شد که مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بررسیهای صورتگرفته علیمردان عظیمی عضو هیئتمدیره سایپا را جایگزین مهدی خطیبی در این شرکت معرفی نمودند.
در کارنامه علیمردان عظیمی آمده است: وی از جانبازان و آزادگان سرافراز دوران دفاع مقدس بوده و کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تهران و دکترای حقوق عمومی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.
در کارنامه این مدیر صنعتی، عضویت در هیئتمدیره شرکتهایی همچون فنرسازی زر، توسعه بازرگانی برنا و سایپا پرس، مدیرکل دفتر مرکز حقوقی و مدیرکل بازرسی گروه سایپا و مدیرکل حقوقی صندوق مهر امام رضا (ع) نیز دیده میشود.
شبهاتی درباره مدیرعامل جدید ایرانخودرو که پاسخی به آنها داده نشده
همه اینها در حالی به وقوع پیوست که این روزها انتقادات و شبهاتی نیز در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها به وجود آمده است و این خبر با تیتر یک عضو مرکز وکلای قوه قضائیه مدیرعامل ایرانخودرو شد دستبهدست میشود و این سؤال بین اصحاب صنعت به وجود آمده است که آیا اصولاً شخصی با مدرک دکتری حقوق عمومی مناسب این پست اجرایی هست یا خیر؟
همین مسائل موجب شده تا توییتر هم از نظر کاربران داغ شود و عدهای اینگونه این مسئله را بیان کنند که نگاههای دولتی و حزبی موجب چنین انتصابهایی شده است و گروهی نوشتهاند که انتصاب عليمردان عظيمى با مدرك حقوق بهعنوان مديرعامل جديد ایرانخودرو در شرايط فعلى، نشان داد كه برخى از مسئولين به دنبال بهبود وضعيت و تحول نيستند و از آقاى رئيسى درخواست کردند که انتصابها بر اساس تخصص باشد.
و یا اینگونه اظهار نظر می کنند:
گروهی هم نوشتهاند که حقیقتاً در اين جنگ اقتصادى، فرصت آزمونوخطا نداريم. از شما عاجزانه خواهشمنديم فكرى به حال وزارت صمت نماييد.
نقش وزارت صمت در انتخاب مسئولان خودرویی کشور
عدهای هم با ادبیات بیان شده توپ را به زمین وزارت صمت انداختهاند و این انتخاب را شایسته نمیپندارند.
به گزارش راه دانا؛ شاید مدرک تحصیلی عظیمی در بدو ورود مهمترین انتقادی باشد که میتوان به مدیرعامل یک گروه خودرویی وارد دانست. عظیمی کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تهران و دکترای حقوق عمومی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دارد و همین موضوع میتواند فیالمجلس اولین انتقادی باشد که به یار تازهنفس ایرانخودروییها وارد است.
ارسال دیدگاه