به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ بیش از یک هفته از اعلام خبر تصویب قیمتهای جدید خودرو در شورای رقابت میگذرد. ۱۵ فروردینماه بود که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که قیمت کارخانهای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاهداشته شد که سبب زیان انباشته خودروسازان شده است و از چهارشنبه ۱۶ فروردین دستورالعمل به وزارت صمت ابلاغ شده است.
صنعت خودرو نتوانسته است بر اساس شعار سال عمل کند
صنعت خودروسازی کشور یکی از شاخصترین صنایعی است که در سالهای اخیر نتوانسته است بر اساس شعار سال آنگونه که شایسته است قدم بردارد و اینک این صنعت بهعنوان یکی از پرچالشترین صنایع مطرح است.
با افزایش قیمت کارخانه خودروها، بازار هم به افزایش قیمت کارخانهای خودروها واکنش نشان داد. پیشبینی فروشندگان این است که به میزانی مشابه افزایش کارخانهای در بازار خودرو همافزایش را ببینند. بااینحال، بازار خودرو اکنون بهاندازه افزایش قیمت کارخانهای واکنش تندی نشان نداده و کارشناسان معتقدند افزایش کنونی بیشتر به نرخ ارز برمیگردد تا افزایش قیمت کارخانهای و این تیراژ در طول سال است که میتواند بر روند قیمت تأثیرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد/حداکثر افزایش قیمت ۲۹ درصد
افزایش تولید و ثبات نرخ ارز، بازار خودرو را کنترل میکند
همه گفتهها در حالی است که با تلاش وزارت صمت در سال جدید و با صفرشدن خودروهای ناقص، حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید خواهند رسید که درصورتیکه قیمت ارز نسبتاً ثابت باشد، این میتواند بر کنترل قیمت خودرو در بازار مؤثر باشد.
امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو درباره این موضوع به راه دانا اظهار کرد: آنچه در صنعت خودروسازی باید عملیاتی شود تا زمینهساز رشد تولید صنعت خودروسازی باشد، عبور از هر گونه قیمتگذاری دستوری است؛ چراکه قیمتگذاری دستوری دولت در این مباحث به ایجاد التهاب در بازار میانجامد.
وی ادامه داد: اگر خرید خودرو و رساندن خودرو به دست مشتری واقعی هدف نهایی دولت است و برای این موضوع تلاش میکند، باید از صحنه قیمتگذاری دستوری کنار برود؛ چرا که انتخاب این روش به تأمین منافع همه مردم کمک خواهد کرد.
قیمت گذاری دستوری مشکل صنعت خودرو را مرتفع نمیکند
وی افزود: ثابت شده است که با ثابت نگهداشتن قیمتها و ورود شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری، فقط مردم از بازار خودرو زیان کردهاند و قدرت خرید آنها نسبت به قبل کمتر شده است و به نظر میرسد لازم است مسئولان در موضوع عرضه خودرو در سالی که بر روی مهار تورم و رشد تولید تأکید شده، بازنگری کنند.
وی تأکید کرد: عرضه خودرو در بورس نشان داد که این حرکت به نفع مشتری واقعی تمام میشود و دست دلال به دلیل وجود سازوکارهای بورس از این بازار و صنعت تا حدودی کوتاه میشود این در کنار باز کردن مسیر برای سرمایهگذاری در صنعت برق و گاز که نیاز رشد تولید است؛ لازم و ضروری به نظر میرسد.
کاکایی توضیح داد: در سال گذشته صنعت کشور، بهویژه صنعت خودرو معادل یک ماه از داشتن برق و گاز صنعتی محروم بود؛ موضوعی که روی روند افزایش تولید و در نهایت عرضه بیشتر و کاهش قیمت تأثیر منفی گذاشت.
وی با مقایسه صنعت خودرو و صنعت لوازم خانگی افزود: رشد صنعت لوازم خانگی نشان میدهد دخالت نکردن مسئولان در صنعت به نفع صنعت و مردم تمام شد.
وی تصریح کرد: آزادسازی قیمت به معنای رهاسازی نیست؛ و این بدین معنی است که بازار با این روش قابلکنترل نیست. مسئله این است که حتی واردات و فروش خودرو نیز تحت اختیار دولت است؛ درحالیکه نباید این چنین باشد. در مقطع فعلی بهشدت نیازمند اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم، نه اینکه فروش خودروسازهای خصوصی نیز به خواست و اختیار دولت انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به آخرین وضعیت بازارخودرو گفت: وضعیت بازار خودرو همانند وضعیت در سال گذشته است.
پیش فروش دست دولت را برای کنترل التهابات بسته است
وی توضیح داد: وضعیت بازار امروز به سیاستهای دولت برای کنترل نرخ ارز برمیگردد. اکنون هیچ رابطهای میان عرضه کالاها و قیمت آنها وجود ندارد و کالایی مثل خودرو که یک کالای سرمایهای بهحساب میآید قیمتش متناسب با قیمت ارز تعیین میشود.
وی افزود: واردات هم یکی از کارهایی است که میتواند بهصورت مقطعی تأثیرات کوتاهمدتی را به همراه داشته باشد. اکنون تقریباً تمام تولیدات سال جاری را دولت قبل از تولید پیشفروش کرده است و درصورتیکه التهاب جدیدی به وجود آید دست دولت و خودروسازان برای مدیریت آن بحران تقریباً بسته است.
بیشتر بخوانید:
صنعت خودرو در سالی که گذشت/ رشد ۴۵ درصدی تولید نسبت به گذشته
ارسال دیدگاه