به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ شواهد نشان میدهد که صنایع کشورمان درگیر خامفروشی شدهاند. بهطوریکه صادرات مواد اولیه و خام و واردات محصولات نهایی را در کشور شاهد هستیم، این در حالی است که هر کدام از کشورها در عرصهٔ جهانی تلاش میکنند بخشی از زنجیرهٔ ارزش را برعهده بگیرند و با توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولاتشان از مزیتهای این امر بهره ببرند.
منافع ملی کشور با توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات تأمین میشود
لازمهٔ برعهده گرفتن از زنجیرهٔ تأمین جهانی این است که کشورها بتوانند تعهداتی را که برعهده گرفتهاند، انجام دهند و از طریق تولید محصولات باکیفیت اعتماد دیگران را در این حوزه جلب کنند تا تمام کشورهایی که در این زنجیرهٔ تأمین دخیل هستند از منفعتهای آن بهرهمند میشوند.
باتوجه به مزیتهای توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات نیاز است با اعمال سیاستهایی به این سمت حرکت کنیم و سهمی در زنجیرهٔ تأمین جهانی برعهده بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اعتبار مالیاتی، ابزار مشوق عدم خامفروشی و توسعه زنجیره ارزش
کشورهای شرق آسیا در این زمینه پیشتاز هستند. به طور مثال، چین توانسته است در زنجیرهٔ تأمین صنایع سبک و پوشاک نقش مهمی در جهان برعهده بگیرد و از مزیتهای آن بهرهمند شود.
لازمهٔ توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات صنعتی کشور این است که از صنایع پیشرفته و با فناوری بالا بهرهمند باشیم و به برندسازی بپردازیم.
در کشور ما بهخصوص در حوزهٔ فروش مواد خام درگیریهای مربوط به تأمین اجتماعی، نیروی کار و غیره، وجود ندارد و سود تضمین شدهای داریم. به همین دلیل، تمایل به فروش مواد خام در کشورهایی مثل ایران بیشتر است و کارهای تولیدی طرفدار زیادی ندارد. اما واقعیت این است که منافع ملی کشور از طریق توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات تأمین میشود.
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لزوم بهکارگیری سیاستهایی مانند اعتبار مالیاتی در راستای ترویج تحقیق و توسعه در صنایع اظهار کرد: دولت میتواند مشوقهایی را در زمینهٔ تحقیق و توسعه برای صنایع به وجود بیاورد.
قوانین حامی و پشتیبان تولید دانش محور
وی تصریح کرد: دولت و مجلس از طریق سیاستگذاریهایی مانند اعتبار مالیاتی، تولیدات بار اول، قانون حمایت از دانشبنیانها و قانون جهش تولید دانشبنیان به سمت ترویج تحقیق و توسعه در صنایع حرکت کردهاند.
وی گفت: بسترهای قانونی برای توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات در کشور مهیا شده است. حالا نیاز است که صنایع خودشان به موضوع ورود کنند و با استفاده از مشوقهای قانونی مانند اعتبار مالیاتی که پیشبینیشده است، تحقیق و توسعه را در دستور کار قرار دهند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به هوشمندی ای که در قانون اعتبار مالیاتی بهکاررفته است، تصریح کرد: اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی هوشمندی بیشتری دارد و بیشتر به هدف اصابت میکند.
وی ادامه داد: در قانون اعتبار مالیاتی پیشبینیها طوری صورتگرفته است که صنایع مجبورند مبالغ موردنظر را فقط در زمینهٔ تحقیق و توسعه هزینه کنند و تنها مبالغی که در این زمینه هزینه شده باشد، بهعنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته میشود.
حسینی کیا گفت: صنایع برای اینکه با تحولات اقتصادی معاصر همراه شوند، بتوانند در فضای رقابتی فعلی در بازارهای بینالمللی باقی بمانند و از پویایی لازم برخوردار باشند، باید به سمت تحقیق و توسعه و تولید محصولات نهایی حرکت کنند. این امر مزیتهای زیادی برای خود صنایع و کشور دارد.
این نمایندهٔ مجلس ادامه داد: برخی معتقدند که در کنار روشهای تشویقی مانند اعتبار مالیاتی باید به سمت استفاده از روشهای تنبیهی مانند محرومیت خام فروشها از انرژی یارانهای حرکت کنیم. به نظر بنده بهتر است روشهای تشویقی را برای تمامی صنایع پیش ببریم و بعد از آن به دنبال استفاده از روشهای تنبیهی برای همراستا کردن صنایع باهدف کلان کشور مبنی بر تولید محصولات نهایی باشیم.
ورود فناوری به صنایع راهکار مقابله با تحریمها
حسینی کیا خاطرنشان کرد: اعمال سیاستهایی مانند اعتبار مالیاتی که در راستای ترویج تحقیق و توسعه است میتواند نوعی بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان باشد. از طریق تکمیل زنجیرهٔ ارزش محصولات بازار را به ثبات میرسانیم و بسیاری از مسائل را حلوفصل میکنیم.
به گفتهٔ این عضو کمیسیون صنایع و معادن، ورود فناوری به صنایع و توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش محصولات میتواند در مقابلهٔ سازنده با تحریمها نیز مؤثر باشد. در شرایطی که تحریمهای همهجانبهای علیه کشور اعمال شده است، باید سیاستهایی را در راستای کاهش سطح وابستگی خود به دیگران به اجرا بگذاریم. اعتبار مالیاتی سیاستگذاری درستی در این راستا به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای تحقق دانشبنیانشدن اقتصاد ملی
ارسال دیدگاه