محمدتقی نقدعلی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: لایحه عفاف و حجاب بالاخره به مجلس رسید و در کمیسیون قضایی در حال نهایی شدن است.
وی در ادامه با بیان اینکه ادامه بررسی لایحه عفاف و حجاب در دستور کار هفته جاری کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد، گفت: قریب ۷۰ ماده در کمیسیون قضایی و فرهنگی نهایی شده و تمامی جوانب موضوع در آن مدنظر قرار گرفته است.
چندی پیش محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس درباره لزوم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: شکی نیست که لایحه قضایی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای مختلف رئیس مجلس در پاسخ به تذکری با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان ماه محرم و صفر لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود، گفت که لایحه عفاف و حجاب در صحن علنی خارج از نوبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هم وظایف خود را انجام دهند.
وی با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره وظایف دستگاهها در اجرای قوانین مربوط به حجاب اظهار داشت: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود عمل نکرده که یک بخشی از آن به این موضوع بر میگشت که صراحتی در قانون نبود. نمونه این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی از لحاظ قانونی الزامآور نبود. حال سوال این است که آیا نباید این موارد در لایحه عفاف و حجاب شفاف شود؛ برهمین اساس مجلس تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیونهای حقوقی و فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است لذا درخواست دارم که زودتر در کمیسیونهای مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن علنی ارائه شود. در صحن علنی هم با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ خارج از نوبت بررسی میشود. قطعا ما قانون ناقص تصویب نخواهیم کرد ولی لایحه را خارج از نوبت رسیدگی خواهیم کرد.
قالیباف با بیان اینکه نباید موضوعات فرهنگی مربوط به لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون فرهنگی حذف شود، گفت: بحث فرهنگی و وظایف دستگاهها مهم است؛ درباره اینکه گفته میشود اختیار به نیروی انتظامی داده شود این توضیح لازم است که بگویم نیروی انتظامی ضابط است و نمیتواند حکم صادر کرده و یا جایی را پلمب کند چون خلاف قانون است و قاضی باید تصمیمگیری کند ما نمیتوانیم خلاف قانون عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که در ماههای محرم و صفر قانون جامع و کاملی تصویب شود؛ من از کمیسیون مربوطه هم پیگیرم که این کار به دقت و سرعت انجام شود.
ارسال دیدگاه