محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به شکایت ایران از کره جنوبی؛ اظهار داشت: ایران از سال گذشته در مورد عدم استرداد اموال خود به کره جنوبی اخطار داده بود و در این مدت بانک مرکزی و وزارت خارجه نیز به دنبال حل مسائل از طریق مذاکرات بودند.
وی افزود: برای این شکایت نظریات حقوقی لازم را از وکلای بینالمللی خود و برخی از وکلای کرهای دریافت کردیم که آیا وجوهی که ما در بانکهای کره ای داریم و با تحریمهای آمریکا مسدود شده است، مشمول موافقتنامهی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دو کشور هست یا خیر؟
به گفته دهقان؛ خوشبختانه وکلا و حقوقدانها نظرات مثبتی در این زمینه ارائه دادند، به همین دلیل دولت تصمیم به ارجاع موضوع به داوری گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای اخذ مجوز داوری بر اساس اصل صد و سی و نه قانون اساسی نیاز به مجوز مجلس است، تصریح کرد: لذا در حال حاضر لایحه مرتبط با اخذ مجوز ارسال موضوع به داوری به مجلس ارسال شده است و ما منتظر هستیم تا مجلس هر چه زودتر این لایحه را تصویب کند.
دهقان با بیان اینکه معمولا رسیدگی به دعاوی حقوقی زمانبر است، تاکید کرد: بالبطع این شکایت هم ممکن است زمانبر باشد. با این وجود همزمان با طرح شکایت، وزارت خارجه و بانک مرکزی وظیفه حل مشکل از طریق مذاکره را برعهده دارند.
وی ابراز امیدواری کرد شکایت ایران از کره جنوبی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد و در عین حال متذکر شد: میزان بدهی کره ای ها به ما مشخص و روشن است و خود آنها نیز قبول دارند که این پول حق ماست.
معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: به گفته کره ای ها مشکل اصلی این موضوع تحریمهای آمریکاست که باعث مسدود شدن اموال ایران در بانکهای کره جنوبی شده است. اما با وجود موافقتنامهی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دو کشور، امیدواریم که این موضوع از طریق مرجع داوری حل و اموال ایران بازگردانده شود.
گفتنی است؛ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه ایران، ۷ میلیارد دلار طلب ایران از کره جنوبی بابت فروش محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی در بانکهای این کشور مسدود شد. کره جنوبی از کشورهایی بود که بعد از خروج آمریکا از برجام، با تحریمهای این کشور علیه ایران همراهی کرد. کاهش شدید خرید نفت از ایران و بلوکه کردن پولهای ایران از مهمترین این همراهیها به حساب میآید. اگرچه طی سالهای اخیر خبرهای زیادی درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره منتشر شده اما در عمل به دلیل برخی کارشکنیها اتفاقی رخ نداده است. به دنبال عدم پرداخت بدهی ایران از سوی کره جنوبی، رئیس جمهوری ایران لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و کره جنوبی را برای رئیس مجلس ارسال کرد و در صورت تبدیل این لایحه به قانون، ایران برای استرداد مطالبات خود از کره جنوبی شکایت میکند و دولت ایران به دنبال آن است که در سطح بینالمللی اقدامات حقوقی لازم را برای استرداد طلب خود از کره پیگیری کند.
ارسال دیدگاه