به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش وزارت اقتصاد در کنترل ناترازی بانکها گفت: کنترل ناترازی بانکها به عنوان یکی از ارکان بسته کنترل تورم سال 1402، در اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شده است.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، در گزارشی به کمیسیون اصل 90 مجلس آمده است که با توجه به آنکه از طریق ابزارهای مختلف ۲ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی به خزانه داری کل کشور به ۴ هزار حساب شفاف تبدیل شده است و تمامی این اقدامات با نظارت لحظه ای خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی صورت می گیرد.
وی بیان کرد: ما توانستیم گردش وجوه خزانه داری را سرعت دهیم و رسوب در حساب های این دستگاه ها را کاهش دهیم
خاندوزی گفت: همین امر منجر شد تا بتوانیم بدون استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی، با مبالغ رسوب شده در این حساب ها ماه هایی که دولت دارای درآمد کمتر از نیمه دوم است را سپری کنیم.
خاندوزی ادامه داد: مسئله پرداخت های اعتباری در حوزه خزانه داری به ذینفع نهایی را تا پایان امسال اجرایی خواهیم کرد.این مبالغ مستقیم به خریداران از پیمانکاران طرح های عمرانی کشور پرداخت می شود تا از این طریق به حوزه سلامت خزانه داری دست پیدا کنیم.
وی افزود: اتفاق دیگری در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد این بود که با توجه به انتشار صورت های مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی به صورت شفاف، همچنان برخی از شرکت های زیر مجموعه شرکت های دولتی که در لایه سه و چهار قرار دارند از انتشار صورت های مالی خود امتناع می کنند که تلاش ما این است تا پایان سال ۱۴۰۲ این عدد را با حدود ۵۰ درصد افزایش برای تمام شرکت های دولتی لایه ۳ و ۴ را برای اولین بار شفاف خواهیم کرد.
وعده تحقق پرداخت به ذینفع نهایی تا پایان سال
وی در پاسخ به سوالی در مورد حساب واحد خزانه و جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند و ما یک گزارش تفصیلی در این خصوص ارائه کردیم.
خاندوزی با بیان اینکه براین اساس در یک اقدام تحولی 250 هزار حساب اصلی و فرعی دستگاهها و شرکتهای دولتی به حدود 4 هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است، گفت: با اقدام این وزارتخانه از رسوب پول در حسابهای پنهان جلوگیری شده و گردش وجوه خزانهداری کل کشور تسریع یافته است. در حوزه چشمانداز حساب واحد خزانه این قول را دادهایم که تا پایان سال 1402 پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را اجرایی کنیم. به این ترتیب مستقیما پرداخت به آخرین حلقه پرداخت خواهد شد که در حوزه شفافیت و نظارتپذیری بیسابقه است.
رشد 50 درصدی شفافیت و پاسخگویی شرکتهای دولتی
وی با اشاره به اینکه همچنین از استقراض بانک مرکزی از تنخواه خزانه در سال 1402 جلوگیری شد، گفت: صورت مالی یک هزار و 124 شرکت دولتی در سال گذشته شفاف شده، اما همچنان برخی از شرکتهای سطح 3 و 4 بوده که از انتشار اطلاعات خود پرهیز کردهاند. امیدوار هستیم تا پایان سال شفافیت شرکتهای دولتی را تا 50 درصد افزایش دهیم.
تصمیم بانک مرکزی ضربهای به حقوق سپردهگذاران بانک سرمایه نخواهد زد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانیهای سپردهگذاران بانک آینده به دلیل شایعه انحلال این بانک گفت: در حوزه سپردهگذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد قطعا هیچ ضربه و خللی به حقوق سپردهگذاران وارد نخواهد کرد.
3 برابر شدن عملکرد مولدسازی در 4 ماهه امسال
وی در مورد آمارهای مربوط به درآمد دولت از مولدسازیهای انجام شده در سال جاری گفت: رقم مولدسازی انجام شده در سال جاری حدود سه برابر عملکرد 4 ماهه سال گذشته بوده است.
ارسال دیدگاه