به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اقتصاد، ابعاد متنوعی دارد و «حاکمیت اقتصادی مردم نهاد» ضمن آگاهی بخشی به مردم، از قدرت آنها باید استفاده کرد.
اقتصاد مردم نهاد، اقتصادی است که در آن امکان حضورآگاهانه و فعالانه مردم با انواع ظرفیت ها در کلیه فضاهای اقتصادی در لایه تصمیم و اجرا محقق می شود.
به عبارت دیگر دولت با ایجاد امکان رقابت سالم و جلوگیری از انحصار، فرصت فعالیت را برای آحاد مردم فراهم می کند و با نقش دادن به مردم در تدبیر اقتصادی و اجرای این تدابیر، ظرفیت های مردمی را در راستای تقویت اقتصاد ملی بکار می گیرد.
در کشور ما که الگویی مناسب با شرایط حاکم بر جهان اتخاذ شده یعنی اقتصاد مقاومتی، باید تکیه عمده این اقتصاد بر بازویی مردم باشد چرا که هر امر اجتماعی برای پایدار شدن و مقاومت در برابر تکانه ها بایستی متکی بر آگاه سازی مردم همراه با نقش دادن به آنها باشد. این مردم هستند که اگر از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود آگاه شوند و مورد حمایت قرار گیرند و جهت دهی درستی شوند و در سایه تبیین ارزش ها، انگیزه کافی را پیدا کنند فعالیت های خود را خواه انتفاعی یا غیر انتفاعی در راستای ایجاد نظام اقتصادی پایدار و بالنده تنظیم می کنند. در چنین شرایط دولت بعنوان یک مسئول عمومی به نظارت و هدایت می پردازد.
محورهای نشست نقش متقابل مردم و دولت در حکمرانی اقتصادی
دولت در 5 محور بایستی به تنظیم نقش مردم و تقویت مشارکتهای مردمی در اقتصاد بپردازد:
- تنظیم اهداف مشارکت
- تبیین عرصه های مشارکت
- شناخت و رفع موانع مشارکت
- بایسته های مشارکت توسط مردم
- ترسیم و سازمان دهی ماموریت های دولت
به گزارش راه دانا؛ «داوری» یکی از نقش های حاکمیت است و داور خوب کسی است که بتواند با کمترین تصرف در جریان بازی و با لحاظ قواعد به روان سازی حرکت نقش آفرینان میدان یعنی مردم کمک کند؛ و از طرفی این خود مردم هستند که بعنوان «کمک داور» می توانند سبب بهبود جریان بازی شوند. علاوه بر این در نام گذاری این نشست، از خیابان منتهی به وزارت اقتصاد (خیابان داور)، بعنوان کلیشه ای که وظیفه این روان سازی را دارد استفاده شده است.
ارسال دیدگاه