به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مقدمه «شیوهنامه چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» که توسط حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای ابلاغ شد، آمده است: این شیوهنامه به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاههای بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ابلاغ شده است.
در ماده ۲ «شیوهنامه چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» آمده است: در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از ۱۸سال، موضوع جرایم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را برای دریافت نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال کند.
در تبصره ۱ ماده ۲ این شیوهنامه تصریح شده است: در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از دریافت نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس کند.
در تبصره ۲ ماده ۲ نیز آمده است: قاضی رسیدگی کننده در مورد درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل میآورد.
تبصره ۳ ماده ۲ این شیوهنامه به این موضوع اشاره دارد که قاضی رسیدگی کننده باید ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا قبل از دریافت آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
در ماده ۳ «شیوهنامه چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» تصریح شده است: نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده باشد.
مطابق ماده ۴ این شیوهنامه، مقام قضایی در صورت نیاز میتواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه کند.
«شیوهنامه چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ دوم آبان ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
ارسال دیدگاه