به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران بیان کرد: با توجه به تغییر قانون برای تقدیم بودجه، دولت مکلف شده بود که کلیات و جداول اصلی و احکام درآمدی و هزینهای را در آبانماه تقدیم مجلس کند؛ البته مجلس برای تعیین تکلیف برنامه تقاضای تعویق داشت و امروز تا دقایقی دیگر بودجه 1403 با نامه رییسجمهور به مجلس ارسال خواهد شد.
وی افزود: رشد بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 18 درصد افزایش داشته و دولت تلاش کرده در مواردی که کمترین میزان نیاز به افزایش مصارف وجود دارد اتفاق بیفتد تا کسری و تورم کمتری به جامعه و مردم تحمیل شود.
خاندوزی اظهار داشت: افزایش حقوق 18 درصدی برای کارکنان و 20 درصدی نیز برای بازنشستگان در بودجه سال 1403 در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تقدیم بودجه به مجلس توضیح داد: با توجه به عدم اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، امروز مرحله اول یعنی کلیات بودجه به همراه نامه رسمی رییس جمهور به مجلس تقدیم میشود و همانطور که سخنگوی دولت اعلام کرد، رییسجمهور بزودی در صحن مجلس حاضر شده و توضیحاتی را پیرامون لایحه بودجه 1403 ارائه خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح ابعاد بودجه سال آینده خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه 1403 تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه بصورت واقعبینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
خاندوزی اضافه کرد: همچنین در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینهها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از 457 هزار میلیارد به 307 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.میزان صادرات نفت خام نیز یک میلیون و 350 هزار بشکه، به قیمت هر بشکه 65 یورو در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح بنزین برای همه گفت: با توجه به اینکه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر این طرح بودند، درخصوص شیوه اجرا و توسعه این الگو به سایر مناطق کشور ملاحظاتی داشتند، طرح حدود یکسال است که متوقف شده و در مراحل اصلاح و تکمیل است تا مجدداً در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و تا امروز به ستاد اقتصادی نیامده است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته میشود در روزهای اخیر منابع ارزی ایران در عراق آزاد شده است، بیان کرد: بلوکه شدن ارزها، حداقل بین ایران و عراق معنای دقیقی ندارد؛ چون ارزهای ما بلوکه نشده بود و بلکه فرایند وصول و دسترسی بانک مرکزی به آن دچار مشکل مقطعی شده بود و با توافق بین دولت ایران و عراق آن موانع مرتفع شده است. واردات کالاهای اساسی کشور در کمتر از 15 روز از طریق بانک عراقی پرداخت حواله شده و بخشی از منابع به بانک عمانی منتقل شده و واردات انجام گرفته است. این منابع تحت اختیار و کنترل بانک مرکزی است.
ارسال دیدگاه