رحمان سعادت، استاد دانشگاه و عضو هیئتعلمی اقتصاد دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره ارتباط سیاست سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی که در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد، اظهار کرد: ما تجربهای به قدمت چندین دهه در صنعت نفت و گاز داریم و همین تجربه به کمکمان آمد تا بتوانیم به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
پالایشگاه های فراسرزمینی دروازه ورود ایران به صادرات عظیم نفتی
به گفتهٔ استاد اقتصاد دانشگاه سمنان، در شرایطی تحریمی توانستیم با استفاده از دستاوردهای دانشبنیانی به فناوریهایی دست پیدا کنیم. این نتایج علمی زمینه را برای حضور در پالایشگاههای فراسرزمینی و تجهیز آنها فراهم کرد.
تبدیل نفت به فرآوردههای غیر قابل تحریم
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که درآمدهای کشور بر اثر تحریم نفت دچار مشکل شده است، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و تبدیل نفت به فرآورده در آنها میتواند روش مناسبی برای فروش نفت و درآمدزایی برای کشور باشد.
سعادت گفت: سرمایهٔ انسانی و تخصص لازم را برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر و همکاری در پالایشگاههای فراسرزمینی در اختیار داریم. دولت سیزدهم با استفاده از این فرصتها توانست نتایج خوبی برای کشور رقم بزند.
وی ادامه داد: امکان رصد درآمدهای نفتی برای تحریمکنندگان بهسهولت وجود دارد و بهراحتی کشور را تحریم میکنند، اما فرآوردههای نفتی مانند بنزین، نفت و گازوئیل تحریم پذیر نیستند. همچنین ارائهٔ خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر نیز درآمدزایی برایمان دارد و تحریمکنندگان نمیتوانند جلوی آن را بگیرند.
اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: استفاده از دستاوردهای دانشبنیانی و دستیابی به فناوریهای نوین و صدور خدمات فنی و مهندسی در نهایت از وابستگی ما به درآمدهای نفتی میکاهد. این امر نیز حائز اهمیت است.
سعادت گفت: بسیاری از کشورها تنها از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی و ارائهٔ دانش به دیگر کشورها درآمد دارند. کشورهای حوزهٔ خلیجفارس به سمت ایجاد جایگزینهایی برای درآمدهای نفتی ایجاد کردهاند. ما هم باید در این راستا حرکت کنیم.
وی ادامه داد: کشورمان از ظرفیتهای خوبی در زمینهٔ توان فنی و مهندسی در حوزهٔ نفت و گاز برخوردار است و میتوانیم صدور خدمات فنی و مهندسی را با جدیت پیگیری کنیم و از ارزآوری این حوزه بهره ببریم.
شکستن انحصار توسعه برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک
عضو هیئتعلمی اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: در شرایطی که فروش نفت کشور به شدت تحت تحریم قرار گرفت، سیاست سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی بهدرستی در راستای تحول تجارت نفت خام کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از سیاستهای تکمیلکننده در این حوزه شکستن انحصار توسعه برای حضور بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک و همچنین بازارسازی خصوصی برای نفت خام است که این دو اقدام در کنار هم امکان توسعه تجارت انرژی ایران و رسیدن به بیشترین میزان فروش نفت خام با وجود تحریمها را فراهم خواهد کرد.
به گزارش راه دانا؛ از آنجائیکه تأسیس پالایشگاه در کشورهای دیگر امری هزینه بر و زمان بر است، پس از اعمال تحریم های غرب علیه صنعت نفت و گاز کشورمان، دولت سیزدهم سیاست همکاری در پالایشگاه های موجود دیگر کشورها را در دستور کار قرار داد.
در این روش، از ظرفیت خالی پالایشگاه های کشورهایی همچون ونزوئلا و ازبکستان استفاده شد و به صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف پرداختیم.
سیاست خرید تقاضا یا BUY DEMAND یکی از سیاستهای بسیار مهم کشورهای نفتی برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورهای دنیا است. در این سیاست برقراری ارتباط متقابل کشورهای نفتی با متقاضیان دنبال میشود.
از طریق سرمایهگذاری کشورهای نفتی در زیرساختهای پالایشی یا پترو پالایشی کشورهای هدف، علاوه بر توسعه روابط اقتصادی سیاسی، بازار فروش نفت نیز تضمین خواهد شد و از این طریق علاوه بر سهامداری کشورهای نفتی در زیرساختهای نفتی کشورهای مقصد، یک بازار تضمینی از طریق سیاست خرید تقاضا برای کشورهای نفتی ایجاد میشود.
کشورهایی مثل عربستان و کویت از طریق سیاست خرید تقاضا، بازار نفت بسیار زیادی را برای خود ایجاد کردهاند و وابستگی متقابل بالایی نیز در بازارهای نفت خام خود به وجود آوردهاند. این سیاستی است که تاکنون در کشور ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است.
بیشتر بخوانید:
برنامهریزی برای ایجاد پتروشیمیهای فراسرزمینی/ توسعه همکاریها با کشورهای همسایه
ارسال دیدگاه