جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه، بار سنگینی بر دوش کشور خواهد انداخت

علی خندانی،  رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران در خصوص طرح جدایی شدن سازمان ثبت اسناد از زیر مجموعه قوه قضائیه به خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گفت: ما مخالف جدایی سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی بوده و هستیم و برای این مخالفت دلایل مختلفی داریم. ابتدا اینکه طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین دلیل شورای نگهبان آن را رد کرده است.

خندانی با اشاره به این که جدایی سازمان ثبت اسناد با سیاست های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه سازگار نیست، اظهار کرد: در این سیاست ها که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، مواردی مثل صدور اسناد رسمی،صدور مالکیت اموال غیر منقول و اجرای ماده 2 قانون جامع حدنگار _کاداستر،که مصوبه سال 1393 است بر عهده قوه قضائیه است و این مسائل به عنوان وظایف  اساسی قوه قضائیه در نظام قضائی محسوب میشود و باید از طریق سازمان ثبت و اسناد اجرایی عملیاتی شوند و برنامه ها باید حول این سیاست ها اجرایی شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: دلیل دیگری که سازمان ثبت نباید از بدنه قوه قضائیه جدا شود این است که در صورت وقوع این اتفاق هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می شود. جدا کردن یک مجموعه از یک دستگاه و انتقالش به یک دستگاه دیگر، بویژه اگر مانند سازمان ثبت گسترده و پیچیده باشد، کارسخت و بسیار پر هزینه است و این اقدام موجب توقف چند ماه و حتی چند ساله اجرای برخی از طرح ها و برنامه های سازمان ثبت اسناد کشور مثل طرح حد نگاری و تسریع در الکترونیکی شدن اسناد خواهد شد که همین امر به ضرر کشور است و مشکلاتی هم برای مردم ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: باید توجه داشت که سازمان ثبت علاوه بر اجرایی بودن، بخش زیادی از فعالیت‌های خود را به عنوان قضایی یا شبه قضایی انجام می‌دهد. به عنوان مثال، هیئت‌های مختلف قضایی که در سازمان ثبت مستقر هستند؛ از جمله شورای عالی ثبت، شورای عالی املاک، دادگاه‌های انتظامی، کانون سردفتران و دفتریاران، و دادگاه تجدید نظر انتظامی، همه فعالیت‌های قضایی را انجام می‌دهند و جلسات آن‌ها با حضور یک عضو قضایی رسمیت پیدا می‌کند. بنابراین، صرفاً بر این اساس که سازمان ثبت کار اجرایی دارد و باید از دستگاه قضایی جدا و به وزارت دادگستری منتقل شود، این اقدام قابل قبول نیست.