به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، جواد کریمیقدوسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی صبح توس، در خصوص مفاسد اقتصادی و آنچه اخیرا در رابطه با پروژه بزرگ پدیده شاندیز مطرح است؛ اظهار کرد: اقدامی که دادستانی کل کشور در خصوص بستن دفاتر سهام پدیده شاندیز و چند شرکت دیگر انجام داده است اقدامی دیرهنگام است و باید بسیار زودتر تصمیمی در این خصوص گرفته میشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,,
وی تصریح کرد: بنابر آنچه که در مراحل اولیه از آن مطلع شدیم اقدام دادستانی در راستای بستن دفاتر سهام پدیده شاندیز به دلیل عدم رعایت قانون تجارت در موضوع واگذاری سهام و دریافت نقدینگی از مردم برای سرمایهگذاری است.
,,
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون تجارت تنها نهادهای مالی میتوانند سرمایههای مردم را با حجم وسیع و تبلیغ رسانهای آن هم از طریق رسانه ملی جمعآوری کنند؛ افزود: نهادهای مالی یاد شده نیز باید شرکتهایی باشند که سهامی عام بوده و مجوز فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری را داشته و زیر نظر بورس وارد این فضا شوند.
,,
وی با تأکید بر اینکه در راستای فعالیت نهادهای مالی بورس نظارت کامل دارد تا بتواند به عنوان امین مردم از جمعآوری نقدینگی مردم اطمینان داشته باشد؛ یادآور شد: بورس در پروژههای مختلف نیز نظارت دارد زیرا بر اساس قانون در نهادهای عمومی مالی مانند شرکتهای سهامی عام به عنوان عضو ناظر است و در مجامع حضور یافته و با گرفتن گزارش ترازنامه شرکتها حقوق مالکان سرمایه را حفظ میکند.
,,
عدم رعایت قانون در پروژه پدیده شاندیز
نماینده مردم مشهد و کلات خاطرنشان کرد: در شرکت پدیده شاندیز نکات قانونی یاد شده رعایت نشده و واگذاری سهام آن خارج از چارچوب و قواعد صورت گرفته است.
,
,
وی با بیان اینکه پدیده شاندیز شرکتی است که بالغ بر ۵۰ درصد سهامداران آن را ۲۶ نفر تشکیل میدهند که همگی از نزدیکان یکدیگر هستند؛ گفت: ۵۰ درصد دیگر سهام پدیده شاندیز نیز متعلق به شرکتی است که نقدینگی مردم را جمعآوری میکند و سهام را به فروش میرساند.
,
آیا ثبت اموال و داراییها در پدیده شاندیز به نام ۲۶ سهامدار اصلی است؟
کریمی تأکید کرد: در واقع در شرکت پدیده شاندیز ۲۶ سهامدار یاد شده همواره کلید شرکت اصلی که سرمایه مردم را در اختیار دارد به دست دارند و چنانچه حضور نداشته باشند مجمع این شرکت تشکیل نمیشود.
,
,
,
وی افزود: آنچه مهم است اموال و داراییهایی است که در شرکتهایی مانند پدیده شاندیز جمعآوری شده است که آیا این اموال و داراییها جزء سرمایه کل سهامداران یعنی مردم است یا خیر؟ یا به نام اشخاص به ثبت رسیده و در مالکیت افرادی خاص است تا در مالکیت افرادی که سهام را خریداری کردهاند؟
,,
نماینده مردم مشهد با اشاره به اینکه دادستان مشهد باید پاسخ سوالات مذکور و اینکه دلیل بسته شدن دفتر فروش سهام پدیده را توضیح دهد؛ گفت: بنده طی قراری که با دادستان دراین رابطه خواهم داشت مسائل عنوان شده را درخواست میکنم زیرا این پرونده مفتوح است و دادستان باید توضیحات در این زمینه ارائه دهند.
,,
عدم پرداخت حقوق دولت و ملت در پروژه پدیده شاندیز
وی همچنین به ملاقات خود در گذشته با استاندار و درمیان گذاشتن مسائلی اعم از؛ پرداخت حقوق دولت در پروژه پدیده، حجم تغییر کاربریها، حجم ساخت و سازها، زیربناها، عوارض و مالیات و بسیاری از حقوق دیگر مردم اشاره کرد و یادآور شد: به نظر میرسد بسیاری از حقوق مطرح شده در این پروژه به دلیل کوتاهیهایی که در گذشته صورت گرفته، پرداخت نشده است.
,
,
کریمی تصریح کرد: ۴ تا ۵ سوال کلی در خصوص پروژه پدیده شاندیز مطرح است که در راستای پاسخ به این سوالات بنده به اتفاق سایر نمایندگان پیگیر آن هستیم و مطلع شدیم که دادستان کل « حجتالاسلام رئیسی » یک ماه قبل در مشهد حضور داشته و بنا بوده است که طی سخنانی برای مردم وضعیت پدیده را بازگو کنند.
,,
وی ادامه داد: در همین راستا اخیرا نیز شاهد هستیم که دادستانی کل طی ۲ روز گذشته و دادستانی مشهد وارد این قضیه شدهاند که اطلاعرسانی و توضیحات در خصوص پرونده پدیده شاندیز باید از سوی دستگاه قضایی که خود شاهد پرونده است صورت بگیرد.
,
رانتهای دولتی که درگذشته در مشهد رخ داده جای نگرانی دارد
وی ضمن تأکید بر اینکه علیرغم نظارت بر سرمایهگذاریهایی که توسط مردم و شرکتهای خصوصی در کشور صورت میگیرد تا فعالیتها در چارچوب قانون بوده و حقوق مالکانه ملت کاملا حفظ شود، افزود: متأسفانه در پروژههایی مانند آبادگران مشهد شاهد واگذاری بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار زمین در ارتفاعات به شرکتهایی خاص بودهایم که سپس به صورت بخش خصوصی معبربندی و خیابانکشی شد.
,
,
کریمی تصریح کرد: پروژههای یاد شده از رانتهای دولتی و در گذشته در دوره قبلی شورای شهر و شهرداری مشهد به وقوع پیوسته است و اکنون که چنین مسائلی باعث دغدغه و نگرانی نخبگان و خواص در شهر مشهد شده است استاندار در چارچوب اختیاراتی که دارد و نیز شورای اسلامی شهر و شهردار باید عنایت لازم را نسبت به این مسائل مبذول دارند.
,
توقف رانتخواری کافی نیست؛ باید تکلیف اموالی که در اختیار افراد خاص است روشن شود
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که از مسئولین مربوطه در راستای موارد مذکور تهیه شده است در حال حاضر خوشبختانه روند رانتخواریهای این چنینی متوقف شده است ؛ اما باید تأکید کرد که توقف این گونه رانتها کفایت نمیکند لذا باید به سراغ گذشته رفته و تکلیف اموال و فرصتهای بسیار گرانبهایی که در اختیار افراد خاصی قرار گرفته است را روشن نمود.
,
,
,
نماینده مردم مشهد خاطرنشان کرد: متأسفانه همچنان افراد خاصی که در گذشته اموال و فرصتهای نفیسی در اختیارآنها قرار گرفته است در بسیاری مراکز دولتی خراسان رضوی نفوذ دارند هر چند نفوذ آنان قابل شناسایی است و حتی شناخته شدهاند.
,,
وی افزود: در راستای موارد یاد شده نمایندگان و ملت انتظار دارند اقدام عاجلی را از سوی سازمان بازرسی استان، استانداری و سایر ادارات مربوطه شاهد باشیم و گزارشات در این زمینه به مردم ارائه شود تا ملت بدانند که روند برخی از مسائلی که در گذشته منجر به نگرانی بود اکنون در حال اصلاح است.
,,
کریمیتصریح کرد: باید سخنگوی شورای شهر، شهرداری و دستگاههای دیگر با مردم مستقیما در تماس باشند و آنچه لازم است را به اطلاع آنها برسانند زیرا مردم صاحب انقلاب بوده و حق آگاهی دارند.
انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه