به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طیف رادیکال اصلاحات با کلید زدن فاز جدید فشار به دولت چهاردهم پای جا به جا کردن اولویت های مردم را به جلسه هیئت دولت کشاندند.
دولت وفاق ملی در حالی تشکیل شد که مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهور ، اعضای کابینه خود را متشکل از جریانات فکری مختلف با سلایق گوناگون انتخاب کرد.
اگرچه این انتخاب از سوی برخی فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی به منظور همکاری با دولت و تشکیل هر چه سریعتر کابینه به تمام اعضای آن رای مثبت داد تا هر چه بیشتر شعار وفاق ملی در عمل و از سوی تمام بخش های کشور به نمایش گذاشته شود.
با این حال اما طیف تندرو اصلاحات از همان آغاز کار تشکیل دولت و حتی در دوران گمانه زنی اعضای پیشنهادی کابینه، از سنگ اندازی در مسیر حرکت دولت چهاردهم فروگذار نکرد.
انتقادات تند برخی چهره های اصلاحات همچون عباس عبدی، آذر منصوری، محسن آرمین و برخی دیگر به کابینه چهاردهم در حالی مطرح بود که برخی چهره های سیاسی و فعالان فضای مجازی در واکنش به آن هشتک دولت شرکت سهامی نیست را پر تکرار کردند.
با این حال اما تشکیل کابینه و برگزاری جلسات دولت آرام آرام این طیف رادیکال را از مخالف با کلیات کابینه به سمت کارشکنی برای دولت سوق داد.
در حالی که مطالبه اصلی مردم حل مشکلات معیشتی و اقتصادی بود، اما این جریان تلاش کرد در سناریویی هماهنگ مسئله اقتصاد را کم اهمیت جلوه داده و مسئله رفع حصر، رفع فیلترینگ و مسئله حجاب را به مطالبه عمومی تبدیل کند.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در اظهاراتی عنوان کرده بود: وفاق ملی بدون گشایشهایی مثل «رفع حصر» ناکام میشود!
روزنامه هم میهن نیز به عنوان بازوی رسانه ای جریان رادیکال اصلاحات چندی پیش در گزارشی از اولتیمام 6 ماهه به دولت چهاردهم برای حل مشکل فیلترینگ و حجاب خبر داد و نوشته بود در صورتی که ظرف 6 ماه این اصلاحات صورت نگیرد ماه عسل دولت به پایان خواهد رسید!
عباس عبدی هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: دولتی که نتواند فیلترینگ را حل کند به رفع ناترازی انرژی نزدیک هم نمی شود!
حاشیه سازی رادیکال ها برای دولت وارد فاز تازه شد!
کلید زدن سناریوی رفع فیلتر، حجاب و رفع حصر به عنوان سناریوی اصلی اصلاح طلبان برای کارشکنی در کار دولت چهاردهم اما به اینجا ختم نشده و به تازگی وارد فاز جدیدی شده است.
به طوری که گفته می شود عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در آخرین جلسه هیئت دولت با طرح برخی مسائل غیر مرتبت با وظایف وزارتخانه مطبوعش، حاشیه هایی را برای دولت رقم زده است.
همتی در جلسه هیئت دولت در سخنانی گفته باید فیلترینگ برداشته بشه و بشرط عمل به این وعده رییس جمهور، وعدههای اقتصادی رو هم میشه عملی کرد وگرنه نمیشه!
این اظهارات وزیر اقتصاد بیشتر از آنکه از پشتوانه تخصصی در حوزه اقتصاد برخوردار باشد به نظر می رسد که رنگ و بوی سیاسی داشته و با هدف اعمال فشار به رئیس جمهور برای تامین نظر یک جریان سیاسی خاص در کشور مطرح شده است.
در شرایطی که وظیفه وزیر اقتصاد براساس قانون حل مسائل حوزه اقتصاد ، تولید ، مهار تورم، کنترل نرخ ارز، رشد اقتصادی و مسائلی در این زمینه است اما به نظر می رسد آقای همتی وظایف اصلی خود را فراموش کرده و به مسائل حاشیه ای می پردازد تا از این طریق با گروکشی از رئیس جمهور به دنبال حاشیه سازی برای دولت و تکمیل کردن پازل جریان تندرو اصلاحات آن هم در سطح عالی مدیریت قوه مجریه باشد.
به نظر می رسد این اقدام وزیر اقتصاد در تکمیل سناریوی برخی چهره های تندرو اصلاحات که طی ماه ها قبل در تلاش برای جا به جا کردن اولویت های کشور بودند صورت گرفته است.
شاید آقای همتی آدرس وزارت اقتصاد را گم کرده و تصور می کند باید به جای رفتن به این وزارتخانه و پرداختن به مسائل حوزه اقتصاد باید خود را به وزارت ارتباطات رسانده و در خصوص مسائل این حوزه اظهارنظر کند.
ارسال دیدگاه