حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پاسخ به چگونگی پیگیری وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به ترک فعلهای برخی بانکهای زیر مجموعههای دولتی در اجرای تکالیف مصوب قانونی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در قوانین، تکالیفی را برای بانکهای عامه، از جمله بانکهای خصوصی و دولتی و نیمه دولتی و همچنین بانکهای عمومی تعیین کردهاند که این قوانین برای پشتیبانی از اقشار هدف در نظر گرفته شده که از جمله این تکالیف پرداخت وامهای خرد، وام ازدواج و فرزند آوری و... است و بانک مرکزی متولی توزیع این نقدینگی در میان بانکهای متولی است.
اهمیت تخصیص منابع مردمی به وام های تکلیفی
وی ادامه داد: وظیفه بعدی بانک مرکزی نظارت بر این روند است و اینکه از آنها بخواهد این تکالیف را انجام دهند و باید توجه داشت قانون به واسطه اینکه منابع مردم در اختیار این بانکهاست و توان اجرای این تکالیف را دارند این وظیفه به آنها محول شده است تا جایی که برخی ترک فعل این بانکها موجب برخی انحرافها در اهداف اقتصادی شدهاند.
این نماینده مجلس توضیح داد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اولین قدم را در راستای اجرای وظایف نظارتی خود برداشته و در جلسهای با دعوت از رئیس بانک مرکزی و مدیر عاملان بانکها برگزار شد و پس از ساعتها صحبت متعهد شدند هم سامانه ثبت نام وامهای خرد و وامهای ازدواج و فرزند آوری را باز کنند تا مردم دچار سردرگمی نباشند و هم به موقع منابع را به این امر تخصیص دهند.
در صورت عدم عمل به تعهدات برای برخی بانک ها اعلام جرم خواهد شد
حاجیدلیگانی همچنین با اشاره به اینکه بعد از گذشت مدتی از این جلسه هنوز آنگونه که انتظار میرفت این تعهدات عملی نشده است، گفت: از دیدگاه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نظر میرسد باید علیه هر بانکی که پس از این جلسه تا کنون تکالیف قانونی خود را انجام نداده است اعلام جرم شود.
وی گفت: البته باید متذکر شوم که بانکها نه تنها در این خصوص بلکه در خصوص حکم قانونی که درباره تعلق ۲۰ درصدی وامهای بانکی به نهضت ملی مسکن هم صادر شده بود بی تفاوت هستند و به جز چند بانک که باید از آنها تشکر شود سایر بانکها مصوبات مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و مبدل به قانون شده را اجرایی نکردهاند.
دریافت مابهالتفاوت از مصرف کنندگان برق صنعتی به واسطه ترک فعل وزارتخانه غیر قانونی است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کوتاهی برخی مسئولان در ردههای مختلف در بانک مرکزی و برخی وزارتخانهها، گفت: به طور مثال بر اساس مُر قانون تا اول اردیبهشت ماه هر سال، توانیر و وزارت نیرو باید قیمت برق صنعتی را تعیین تکلیف کنند و در سایه این ترک فعل و عدم اعلام قیمت برق صنعتی در بازه زمانی مجاز از اول مهر ماه قیمتی را تعیین و اعلام کردهاند و گفتهاند که از ابتدای اردیبهشت تا کنون نیز هر کیلو وات برق به این قیمت محاسبه میشود و مصرف کنندگان از اردیبهشت تا کنون نیز باید بر این اساس مبالغ برق را بپردازند.
وی با اشاره به اینکه این روند منطقی و قانونی نیست، گفت: وزارت نیرو کالایی را تولید کرده و خدماتی را ارائه داده و بر اساس قیمت تمام شده در تاریخ مصرف این کالا عددی وجود داشته؛ ولی حالا این وزارتخانه میخواهد از کسی که این کالا را ۵ ماه پیش به قیمت آن روز استفاده کرده و خدمات گرفته است، مابهالتفاوت دریافت کند که جنین چیزی ممکن نیست و این مشکل به این واسطه ایجاد شده که وزارت نیرو در موعد مقرر وظیفه و تکلیف خود را انجام نداده است.
وی بیان کرد: مجرایان دولتی باید در گذار و و موعد مشخص تکالیف خود را اجرا کنند و دیروز دوشنبه ۱۴ آبان ماه در مجلس شورای اسلامی در برابر این عملکرد اعلام جرم شد، زیرا این روند اداری بود که باید در زمان خود انجام میشد و اکنون نباید بار این کم کاری بر دوش مردم گذاشته شود.
حاجیدلیگانی گفت: نمایندگان مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا پس از اعلام ورود دقیق و محکمی به این مسائل داشته باشند تا اقدامات نظارتی مجلس مؤثرتر نشان داده شود و بازدارندگی ایجاد شود تا کسی پس از این نتواند با ترک فعل بار مالی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
ارسال دیدگاه