به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ناصر اشرفی رئیس کمیته حقوقی فدراسیون چوگان، با اعلام واگذاری مجموعه چوگان و سوارکاری نوروزآباد به بخش خصوصی اظهار داشت: در چهار مزایده قبلی با توجه به رویکرد تعاملی فدراسیون چوگان و قبل از هرگونه اقدام حقوقی، مکاتبات متعددی با نهادهای نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی و سازمان میراث فرهنگی و... بعمل امد و همچنین گزارش مفصل و مستندی به مقام محترم وزارت و معاونت حقوقی وزارت ورزش ارسال گردید و با ارایه هشدارهای لازم و اشکالات حقوقی و فنی موجود در این ارتباط، نهایتا منجر به ابطال مزایده های قبلی گردید ولی متاسفانه در اثر فعل و انفعالات انجام شده و نامشخصی با وجود همه این اشکالات، مزایده پنجم برگزار و شرکت مربوطه برنده اعلام شد!
اشرفی با غیرقانونی بودن این مزایده افزود: مطابق مقررات، مزایده بایستی از جانب مالک و شخص ذیصلاح برگزار شود این در حالی است که در حال حاضر شرکت توسعه تنها مالکیت ۳۳ هکتار از کل حدود ۵۰ هکتار مجموعه نوروزآباد را در اختیار دارد و ۳۳ هکتار از آن حسب اسناد حقوقی و ثبتی و گردشکار ثبتی در مالکیت برخی اشخاص خصوصی و همچنین یکی از ارگانهای دولتی است. فلذا بر این اساس به هیچ وجه امکان برگزاری مزایده بابت کل ۵۰ هکتار از نظر قانونی وجود ندارد و در واقع شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سمتی در این خصوص ندارد. اثر و عارضه مستقیم چنین اقدامی، طرح دعاوی حقوقی و حتی کیفری احتمالی مطروحه از جانب اشخاص و حتی از جانب برنده مزایده خواهد بود که در اینصورت کل جامعه ورزش و وزارت ورزش و شرکت ها ومعاونت های زیرمجموعه دچار چالش سنگین حقوقی خواهد شد.
رییس کمیته حقوقی فدراسیون چوگان گفت: زمین چوگان مجموعه نوروزآباد بر اساس اسناد موجود، ثبت ملی شده و در سازمان یونسکو نیز ثبت جهانی شده که با این وصف بر اساس مقررات داخلی از جمله مواد ۵۵۸ الی ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی و مقررات معاهدات بین المللی، هرگونه دخل و تصرف و ایجاد تغییر و خروج از سیطره دولتی و رسمی، برخلاف این قوانین بوده و ممنوع می باشد. قطعا اینکه این اراضی در زمره و شمول موضوع مزایده قرار گرفته، موجب جلب این مسئولیت برای نهاد ورزش در صحنه داخلی و بین المللی خواهد شد و منجر به اعمال مجازاتها و خسارات و جرایم متعددی در این صحنه ها خواهد شد فلذا بر این اساس هم قراردادن اراضی ثبت شده چوگان در مزایده فاقد مبنای قانونی است.
وی افزود: اصولا بر اساس مقررات موجود از جمله ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شده واحدهای خدماتی و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نمایند که این موضوع در دادنامه صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده.معنا و مفهوم دقیق آن این است که شرط واگذاری از طریق مزایده، مازاد بودن این اماکن است و در صورتی که مازاد تلقی نشده و مورد نیاز فدراسیون های ورزشی و سایر واحدهایی که به نوعی زیرمجموعه وزارت ورزش هستند، باشد. اصولا امکان برگزاری مزایده در مورد این اماکن موضوعا منتفی است که باز خود تاکیدی بر اهمیت فدراسیونها و اهمیت نیاز انهاست.
اشرفی با طرح یک سوال گفت: توجه به اینکه زمین چوگان نوروزآباد با ابعاد ۸۰ در ۱۲۰ و میدان چمن چوگان استاندارد به عنوان بزرگترین زمینچوگانکشور و یکی از دو زمین استاندارد چوگان، مورد نیاز جدی جامعه چوگان است، آیا رواست که به عنوان مکان مازاد تحت مزایده قرار گیرد؟! فارغ از همه این موارد در حالیکه هنوز زمین چوگان و محیط پیرامونی آن در ید و اختیار و تصرف چوگان بازان و فدراسیون چوگان است و هنوز فکری برای وضعیت ایشان بعد از واگذاری بموجب مزایده نشده و هیچ تعیین تکلیفی بعمل نیامده، چگونه بدون هیچ مطالعه و مذاکره و پیش بینی، اقدام به برگزاری مزایده می گردد؟!
رییس کمیته حقوقی فدراسیون چوگان در پایان گفت: تنها دلیل مفروض برای تجدید چندباره این مزایده، اصرار و لجاجت بی مبنای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است که قطعا در این فرض مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده نیز بعهده مسئولین این شرکت خواهد بود که گوش شنوایی برای شنیدن این تذکرات حقوقی ندارند و یا نمی خواهند داشته باشند.
ارسال دیدگاه