حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، در پاسخ به علل عدم توازن میان تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارگران به چالشهای جدی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تورم بهطور مداوم و در بازههای زمانی کوتاه افزایش مییابد، در حالی که حقوق و دستمزد کارگران به اندازه کافی و با سرعت مناسب رشد نمیکند. این عدم تناسب باعث کاهش شدید قدرت خرید اقشار ضعیف، بهخصوص کارگران، شده است.
مشکلات معیشتی مردم
قاسمی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: «در طول سال، شاهد افزایش چندین باره قیمت کالاهای اساسی، اجارهبها و خدمات هستیم. در مقابل، حقوق این اقشار تنها یکبار و بدون توجه به تغییرات واقعی تورم افزایش مییابد.» نتیجه چنین سیاستی، کوچکتر شدن سفره خانوادههای کارگری و کاهش رفاه عمومی آنهاست.
بیشتر بخوانید:
افزایش دستمزد باید با استناد به ماده ۴۱ قانون و بر اساس تورم باشد
لزوم توجه به تناسب افزایش دستمزد با تورم
این نماینده مجلس بر اهمیت تناسب افزایش دستمزد با نرخ تورم تأکید کرد و افزود: «تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد باید بر اساس شاخصهای واقعی اقتصادی باشد. اگر نرخ تورم ۴۰ درصد است، حقوقها نیز باید به همان میزان افزایش یابد تا تأثیرات منفی تورم بر زندگی کارگران جبران شود.» او هشدار داد که عدم انجام این اقدام تنها شکاف طبقاتی را افزایش داده و فشار بیشتری بر اقشار متوسط و ضعیف وارد میکند.
تأثیر افزایش هزینههای زندگی بر طبقه کارگر
قاسمی به تأثیر فزاینده هزینههای زندگی بر طبقه کارگر اشاره کرد و گفت: «اینکه کارگران مجبورند برای تأمین هزینههای اساسی زندگی خود از پساندازهای اندک یا وامهای متنوع استفاده کنند، نشاندهنده ضعف جدی در سیاستهای حمایتی دولت است.» او همچنین به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت ناپایدار اشاره کرد و آن را جبرانناپذیر دانست.
برنامهریزیهای دقیق و پایدار
وی بر لزوم برنامهریزیهای دقیق و پایدار تأکید کرد و گفت: «ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از دولت میخواهیم در این زمینه تسهیلگر باشد و وظایف خود در شورای عالی کار را جدی بگیرد تا تصمیمات در مورد افزایش دستمزد به درستی اتخاذ شود.» قاسمی افزود: «لازم است دولت و مجلس در کنار افزایش حقوق، برنامههای ویژهای برای مهار تورم و کاهش هزینههای زندگی مردم اجرایی کنند. بدون این اقدامات، سیاستهای فعلی نمیتوانند تأثیر مثبتی بر معیشت قشر زحمتکش جامعه داشته باشند.»
وظایف دولت و مجلس
قاسمی به وظایف دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: «ما در کمیسیون عمران و سایر کمیسیونهای مجلس تلاش میکنیم تا سیاستهای اقتصادی کشور به گونهای تنظیم شود که اقشار مختلف جامعه از آن بهرهمند شوند. اما این وظیفه اصلی دولت است که با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب، تعادل میان درآمد و هزینههای خانوارها را برقرار کند.»
وی در پایان تاکید کرد: «برای عبور از این شرایط دشوار، نیازمند همکاری نزدیک میان شرکای اجتماعی در شورای عالی کار هستیم و باید برنامههایی جامع برای تأمین معیشت اقشار مختلف جامعه، بهویژه کارمندان و کارگران، تدوین و عملیاتی کنیم.»
بیشتر بخوانید:
نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد کارگران نیازمند اصلاح است
ارسال دیدگاه