به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛شیما انصاری، در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور عنوان کرد: سالانه قریب به ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۱۵۰ هزار تن پسماند عفونی بیمارستانی، ۳۵ میلیون تن پسماند صنعتی، ۱۷۰ میلیون تن پسماند کشاورزی، هشت میلیون تن پسماند خطرناک و ویژه و ۱۵۰ میلیون تن نخالههای ساختمانی تولید میشود. میزان پردازش زباله در کشور ۷.۴ درصد در مقایسه با متوسط جهانی که ۱۳.۵ درصد هست میباشد.
وی ادامه داد: میزان دفع زباله ۶۸.۲ درصد است که در مقایسه با متوسط جهانی که ۳۶.۶ درصد هست و میزان تلنبار که ۱۳.۳ درصد در مقایسه با متوسط جهانی است، پنج و نیم درصد است. بنابر مطالعات، اختلاف فاصله بین وضعیت کنونی تا رسیدن به استاندارد متوسط جهانی یک ظرفیت اقتصادی معادل ۱۰.۲ میلیارد دلار در بازیافت و استخراج از مواد حاصل ایجاد میکند. در صورتی که براساس گزارش سازمان شهرداریها و دهیاریها نه تنها این منافع در اقتصاد کشور هیچ نمودی ندارد، بلکه مدیریت نادرست پسماند شهری، دفن غیر اصولی، عدم تفکیک عدم و بازیافت مناسب و غیره سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارات زیست محیطی به کشور وارد میکند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: نبود سیستمهای حمل و نقل مکانیزه باعث میشود درصد بالایی از بودجه شهرداریها به بخش اول فرآیند مدیریت پسماند یعنی جمعآوری اختصاص یابد که آن هم به صورت ناقص انجام میشود. براساس آمار ارائه شده توسط سازمان شهرداریها و دهیاریها ۷۵ درصد پسماند شهری تولیدی در کشور دفع میشود که از این میزان هفت درصد به صورت دفن بهداشتی و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیر بهداشتی در زمین دفع میگردد. ظرفیت خطوط پردازش پسماند در کشور در حدود ۳۰ درصد از میزان پسماند تولیدی است.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ اولین گام را برای مدیریت هماهنگ و منظم پسماندها برداشت و با عنایت به اینکه در قانون مدیریت پسماند نهادهای ناظر و مجری مدیریت پسماند با شفافیت کامل اعلام شدند، پس از گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون مدیریت پسماند، کماکان شاهد مشکلات محیط زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند در کشور هستیم.
وی ادامه داد: اجرای قانون برگزاری ۵۲ کارگروه ملی مدیریت پسماند و پیگیری مصوبات آن، تصویب ۲۰ آییننامه اجرایی، دستورالعمل و شیوه نامه در حوزه مدیریت پسماند، معرفی شرکتهای بازیافت به منظور معافیت مالیاتی در قوانین بالادستی، تدوین گزارشات کشوری مرتبط با کنوانسیونهای بازل و استکهلم و اخذ تسهیلات بلاعوض از محل دبیرخانه میناماتا برای انجام برنامه جامع کاهش جیوه، بهرهبرداری از سامانه جامع پسماندها به منظور نظارت بر نقل و انتقال از جمله اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست است.
انصاری تاکید کرد: رویکرد اصلی اصلاحیه قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بازنگری در مسئولیتها و وظایف و افزایش ضمانتهای اجرایی قانون است. در کنار لزوم تصویب این قانون دولت نیز لازم است تخصیص بودجه ویژه برای مدیریت پسماند، ایجاد سامانه نظارتی جامع، مشوقهای مالیاتی برای بخش خصوصی و برنامههای آموزشی عمومی را انجام دهد.
رئیس سازمان محیط زیست در پایان با تاکید بر اهمیت فوری مدیریت پسماند برای سلامت عمومی، مجدداً بر ضرورت تصویب پیش نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند و درخواست همکاری مجلس در تسریع، تصویب و حمایت از سیاستها تاکید کرد.
ارسال دیدگاه