به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ عصر روز شنبه بیستم بهمنماه با پایان ساعت اداری معمول، کمیته استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال اسامی نامزدهای تأیید و یا رد صلاحیت شده انتخابات کرسیهای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال اعم از ریاست، نایبرئیسی و عضویت در هیأترئیسه را رسماً منتشر خواهد کرد و همه، نامزدهای نهایی انتخابات ۱۱ اسفندماه را خواهند شناخت.
پس از مرحله احراز صلاحیت در کمیته بدوی انتخابات، مراتب قانونی احراز صلاحیتها در کمیته استیناف انتخابات فدراسیون با اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده کلید خورد و روند احراز صلاحیت تطبیقی و مدیریتی با درنظر گرفتن شرایط حقوقی اعم از پروندههای کیفری، سابقه محکومیت در کمیته اخلاق فدراسیون و نظر مراجع ذیصلاح ۴ گانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید؛
مانع بزرگ «فیفا» مقابل احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال!
در این بین علی کفاشیان که بهدلیل سابقه محکومیت در پرونده فساد امپی سیلوا از سوی کمیته اخلاق و عدم صدور رأی برائت از تخلف، از سوی کمیته بدوی مورد عدم احراز صلاحیت قرار گرفته و پیامک مبنی بر آن را هم دریافت کرده، روز گذشته در گفتوگویی مدعی شد که «علت عدم احراز صلاحیت را به من نگفتهاند و کاش میگفتند دلیلش چیست تا دیگر نیائیم.»
این اظهارنظر در شرایطی از سوی کفاشیان رخ داده که او پیشتر در چند مصاحبه تصویری و غیرتصویری، رسماً اذعان کرده بود که در انتخابات شرکت نخواهد کرد و به بازگشت به فدراسیون فوتبال فکر هم نمیکند اما حالا با محرز شدن رد صلاحیت خود، روغن ریخته را نذر امامزاده کرده و گفته دلیلش را بگویند تا دیگر در انتخابات شرکت نکنیم.
بیشتر بخوانید؛
رئیس خندان و نقض مکرر ادعاها؛ کفاشیان از احتمال ردصلاحیتش خبر داشت!
کفاشیان ادعا کرده که هر چه در اساسنامه فدراسیون فوتبال جستوجو کرده، علت رد صلاحیت خود را پیدا نکرده اما باید گفت در پروندههایی مانند او، نظر فیفا ارجح از هر گونه دستورالعملی است و صراحتاً فیفا حتی اگر مدت مؤثر محرومیت کمیته اخلاق یک فرد به پایان رسیده باشد، ممکن است صلاحیت وی برای بازگشت به انتخابات مورد تأیید قرار نگیرد.
البته کفاشیان در این مصاحبه گفته که در صورت رد صلاحیت در کمیته استیناف به نهادهای عالی حقوقی مانند فیفا و CAS از فدراسیون فوتبال شکایت نخواهد کرد که این نگاه، نشان از اطمینان درونی او از علت رد صلاحیت و عدم امکان بازگشت رأی در نهادهای عالی حقوقی بهدلیل دستورالعملهای مشابه بینالمللی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه