به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت در گفتگو با شادا، مشکلات موجود در ۵ماهه دولت چهاردهم را مربوط به گذشته دانست و اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که نظام بانکی در سال جاری با آن روبرو بوده، کنترل مقداری ترازنامهها است.
وی با بیان اینکه تسهیلات گیرندگان برای رفع نیازهای خود نیازمند تأمین مالی هستند اما بانک با محدودیت اعطای تسهیلات مواجه است، تصریح کرد: دراینخصوص بهعنوان یک بانک خود را مکلف و موظف به استفاده از شیوههای نوین تأمین مالی دانستیم. چرا که این مشکل بنیادی یکی از محدودیتهای محوری کسبوکار بوده که آن را با مدلهای تأمین مالی زنجیرهای جایگزین کردیم؛ بهگونهای که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۷ همت از طریق تأمین مالی زنجیرهای تسهیلات به مشتریان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: اهمیت آن زمانی مشخص میشود که حدود ۳۰ درصد از تأمین مالی از ابتدای سال جاری تاکنون در بانک تجارت از طریق تأمین مالی زنجیرهای بوده که جایگاه نخست در نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. با این شیوه از تأمین مالی فرصت برای تمام تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فراهم شده تا بتوانند نیازمندیهای خود را پاسخ بدهند و همچنین بهموازات تأمین مالی اجازه نمیدهد تا با رشد نقدینگی در جامعه، تورم ایجاد شود و ازاینجهت به اقشار مختلف جامعه آسیبی برسد.
وی یک عملکرد شاخص از بانک تجارت در دولت چهاردهم را ارائه خدمات کارمزد محور عنوان کرد و گفت: این خدمات کارمزد محور طی سال جاری افزایشهای محسوس و جهش گونه نسبت به سنوات گذشته داشته است. روند پوشش کارمزدهای پرداختی و هزینههای عمومی توسط کارمزدهای دریافتی روند صعودی داشته است بهطوریکه در سال ۱۳۹۹ با ۲۴ درصد، در سال ۱۴۰۰ با ۲۹ درصد، سال ۱۴۰۱ با ۳۳ درصد و سال ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده است. پیشبینی ما برای سال جدید نیز حدود ۶۰ درصد است که رقم بسیار قابلتوجهی است. پس بانک میتواند از محل عایدیهای خود، هزینههای پرسنلی و عمومی خود را بدهد.
اخلاقی اضافه کرد: همچنین نسبت کارمزدهای دریافتی به جمع درآمدهای بانک بهعنوان شاخص دیگر عملکرد بانک تجارت است که در این دوره سهساله، امروز به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده؛ یعنی شاخص در سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۵ درصد بوده که کارمزدهای ما به کل درآمدها حدود ۵.۵ درصد بوده است که این رقم در سال جاری به ۱۵ درصد رسیده است. هرچه نسبت درآمدهای کارمزدی از کل درآمدهای افزایش پیدا کند؛ نشاندهنده سلامت بیشتر بانک است و مردم برای دریافت خدمات مراجعه بیشتری میکنند.
وی با بیان اینکه نسبت کارمزدهای دریافتی به کل هزینههای بانک بهعنوان یک شاخص بهرهوری در سال جاری به طور محسوس افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: از ۶.۳ سال،۱۳۹۹ در آذرماه سال جاری به ۱۵.۲ درصد رسیدهایم؛ یعنی کارمزدهای دریافتی ۱۵.۲ درصد از کل هزینههای ما را پوشش داده است.
مدیرعامل بانک تجارت به تأکیدات دولت چهاردهم به انجام تکالیف قانونی اشاره کرد و افزود: ارقامی که به بانک تجارت در بخشهای مربوط به تسهیلات فرزندآوری، ازدواج و نهضت ملی مسکن بانک تجارت اعلام شده بود، به نحو احسن انجام شده و اکنون در این موارد کسی در صف وجود ندارد.
وی اضافه کرد: تسهیلات ازدواج، حدود ۳۰ همت و تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۱۰ همت از ابتدای سال جاری تا کنون پرداخت شده است؛ در مابقی بخشها نیز از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰ همت تأمین مالی مستقیم بهصورت تسهیلات داشتیم که حدود ۳۷ همت معادل ۳۰ درصد آن را از طریق تأمین مالی زنجیرهای پوشش دادهایم.
وی عنوان کرد: نسبت تأمین مالی از جانب بانک به نقدینگی سهم ما حدود ۱۱ درصد از حجم نقدینگی کشور بوده که ما بخش تولید را تأمین مالی کردیم؛ این در حالی است این شاخص در سه سال گذشته، حدود ۵.۶ تا ۶ درصد بوده است.
اخلاقی از موارد مهمی که در سال جاری بانک تجارت بهصورت اصولی و با جدیت به آن پرداخته است را ایجاد ارتباط و انطباق کامل بین اولویتهای اقتصادی دولت و سیاستهای راهبردی بانک برشمرد و تصریح کرد: دولت چهاردهم بر حوزه تأمین نیازمندیهای اقشار کمدرآمد و اشخاص، تأکید ویژه دارد تا این افراد بتوانند با تأمین مالی نیازمندیهای خود را پوشش دهند، پس با ارقام ذکر شده، بانک تجارت در این راستا موفق عمل کرده است و با ارائه خدمات متنوع در این حوزه نیازمندیهای مشتریان خود را پاسخ داده است.
وی ادامه داد: بانک تجارت تقریباً در سال جاری حدود ۱۵ همت تأمین مالی کرده که عمده آن ۵ ماه دولت چهاردهم رخداده است.
نیازمندیهای اشخاص حقیقی یعنی بخش خرد جامعه در کسبوکارهای کوچک حدود ۵.۵ همت تأمین مالی شده است؛ در بخش مربوط به تأمین مالی کسبوکارهای وسیع مانند خودروسازی، پتروشیمی، بخشهای فولادی، صنعت، کشاورزی و تولیدکنندگان قطعات حدود ۱۷ همت تأمین مالی کردیم.
مدیرعامل بانک تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد تا این رویکرد بانک تجارت با راهبری و سیاستگذاری هدایتی که معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد دارایی و دولت چهاردهم دارند، بتواند یک شور و اشتیاق در حوزه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم کنیم.
ارسال دیدگاه