علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به کاهش سقف وام مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان گفت: این تصمیم غیرمنطقی و برخلاف نیازهای واقعی مردم در شرایط اقتصادی کنونی است. در شرایطی که قیمت مسکن و هزینههای ساخت و خرید آن به دلیل تورم افزایش یافته، کاهش میزان وام نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه فشار بیشتری بر متقاضیان وارد خواهد کرد.
وی افزود: انتظار میرفت که شورای عالی مسکن، بهجای کاهش مبلغ وام ساخت مسکن شهری، منابع مالی جدیدی برای تأمین این تسهیلات در نظر بگیرد. اما بهجای اتخاذ راهکارهای اصولی، مسیر سادهتر را انتخاب کردند و با کاهش مبلغ وام، تنها تلاش کردند صف انتظار دریافت تسهیلات را کوتاهتر نشان دهند. این در حالی است که راهکار صحیح، افزایش منابع مالی بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر ساخت مسکن به متقاضیان است.
عباسی با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه وامهای مختلف از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، تصریح کرد: اختلافنظر مجلس با دولت بر سر این موضوعات کاملاً مشهود است. دولت در بودجه امسال تمایلی نداشت که وام ازدواج را نسبت به سال قبل افزایش دهد، در حالی که تورم حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که طبق آمار، منابع قرضالحسنه در کشور حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و میتوان از این منابع برای افزایش وامهای حمایتی استفاده کرد.
او خاطرنشان کرد: مجلس پیشنهاد داده بود که حداقل ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد، اما در نهایت تنها ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تصویب شد. در حوزه مسکن مخصوصا ساخت مسکن نیز همین مشکل وجود دارد؛ بهجای افزایش منابع برای پرداخت وامهای بیشتر، تصمیم گرفته شده که سقف وام ساخت مسکن شهری کاهش یابد تا تعداد بیشتری از متقاضیان بتوانند وام بگیرند، اما این راهکار نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار باشد.
عباسی تأکید کرد: دولت بهجای کاهش مبلغ وامهای ساخت مسکن، باید به دنبال راهکارهای مؤثرتری برای تأمین منابع مالی باشد. از جمله اینکه بانکها را موظف کند تا تسهیلات تکلیفی را بهدرستی پرداخت کنند و همچنین شفافیت بیشتری در توزیع منابع مالی ایجاد کند. به گفته او، در حال حاضر برخی بانکها تسهیلات ویژهای به کارکنان خود و گروههای خاص پرداخت میکنند که در اولویت مردم عادی نیست. اگر این روند اصلاح شود، منابع کافی برای پرداخت وامهای ساخت و خرید مسکن، ازدواج و فرزندآوری فراهم خواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه مجلس در تلاش است تا سیاستهای حمایتی از مردم را تقویت کند، گفت: کاهش وام ساخت مسکن نهتنها باری از دوش مردم برنمیدارد، بلکه موجب افزایش نارضایتی خواهد شد. دولت باید با اصلاح سیاستهای مالی و بانکی، امکان پرداخت تسهیلات کارآمد و مؤثر را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کند.
ارسال دیدگاه