به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در آستانه اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این توافق میتواند نقطه عطفی در روابط تجاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه از جمله روسیه، قزاقستان و بلاروس باشد، چرا که بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم مبادلات ایران با این کشورها در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و پیشبینی میشود با حذف تعرفههای گمرکی در چارچوب این موافقتنامه، رقم تجارت دوجانبه تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این توافق، گسترش زمینههای صادرات محصولات غیرنفتی ایران به بازارهای اوراسیا است، زیرا روسیه بهعنوان بزرگترین عضو این اتحادیه، پس از تحریمهای غرب با کمبود برخی کالاهای اساسی روبهرو شده و ایران میتواند با تقویت زنجیره تأمین، جایگزین مناسبی برای تأمین نیازهای این کشور باشد، همچنین بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، محصولاتی همچون میوه، خشکبار، صنایعدستی و مواد غذایی بیشترین پتانسیل را برای ورود به این بازارها دارند.
اگرچه این موافقتنامه فرصتهای بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد میکند، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که رقابت با قدرتهای اقتصادی حاضر در اوراسیا همچون چین و ترکیه چندان آسان نخواهد بود، زیرا این کشورها سالهاست در این بازارها نفوذ کردهاند و ایران باید با بهبود کیفیت محصولات و ارائه قیمتهای رقابتی، سهم خود را از این بازار تضمین کند، علاوهبر این، مشکلات حملونقل و محدودیتهای بانکی نیز از موانع اصلی هستند که نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی است.
واکنش فعالان اقتصادی به توافق ایران و اوراسیا
به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، بسیاری از تجار ایرانی از اجرایی شدن این موافقتنامه استقبال کردهاند، چرا که کاهش تعرفههای گمرکی به معنای افزایش سودآوری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود با این حال برخی از فعالان اقتصادی نیز خواستار تسهیل بیشتر روادید و ایجاد زیرساختهای تجاری مشترک هستند تا بتوانند از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند.
کارشناسان معتقدند که موفقیت این موافقتنامه تنها به امضای آن ختم نمیشود، بلکه اجرای دقیق مفاد آن و پیگیری دیپلماتیک برای رفع موانع، عامل تعیینکننده خواهد بود، زیرا در سالهای گذشته نیز توافقهای مشابهی میان ایران و سایر کشورها امضا شده اما بهدلیل پیگیری نکردن کافی، نتایج ملموسی به همراه نداشته است، بنابراین هماهنگی بین وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و بخش خصوصی برای بهره برداری کامل از این ظرفیت ضروری به نظر میرسد.
ارسال دیدگاه