به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
شورای نگهبان بند ت ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقتنامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ارسال دیدگاه