مجید گودرزی، کارشناس مسکن، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره مشکلات قانونی و سیاستگذاریهای بازار مسکن و مشکلات به وجود آمده برای مستاجران و در تحلیل وضعیت اجارهنشینی در ایران، گفت: مستأجران ایرانی در مقایسه با سایر کشورها، درگیر نظامی غلط و ناعادلانه هستند. در تمام کشورهای جهان، مستأجران تنها هزینه اجاره میپردازند، اما در ایران، مستأجر باید چهار نوع هزینه را به طور همزمان تحمل کند:
1- کاهش ارزش پول ملی: هر ساله قدرت خرید رهن مستأجران به اندازه نرخ تورم کاهش مییابد.
2- تورم لجامگسیخته مسکن: افزایش اجاره بر اساس نرخ تورم، فشار مضاعفی به معیشت خانوادهها وارد میکند.
3- سود تسهیلات بانکی: وامهای ظالمانه و بدون حساب و کتاب که برای جبران تورم و کاهش ارزش پول پرداخت میشوند.
4- اجاره ماهانه: مبلغی که مستأجر باید بهصورت دورهای به موجر بپردازد.
ودیعه، یکی از دلایل اصلی فلاکت مستأجران است
وی تأکید کرد که ودیعه در اقتصادهای جهانی بهعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای درست قرارداد اجاره شناخته میشود، نه اجاره. اما در ایران، ودیعه نه تنها بهعنوان بخشی از اجاره محاسبه میشود، بلکه سالانه با افزایشهای خودسرانه موجران، بیشتر از کل درآمد سالیانه بسیاری از خانوادهها میرسد.
کاهش ارزش ودیعه، مصیبتی بزرگتر از اجاره
گودرزی به آمارهایی اشاره کرد که نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، حدود ۹۲ درصد از ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران به دلیل تورم دو رقمی از بین رفته است. وی ادامه داد: "تنها در ۷ ماه گذشته پس از استقرار دولت چهاردهم، بیش از ۷۰ درصد ارزش ودیعه مستأجران در مقابل ارزهای خارجی مثل دلار کاهش یافته است."
نظام اجارهنشینی ایران، ناشی از عرف ارباب و رعیتی
این کارشناس مسکن اظهار داشت که نظام اجارهنشینی در ایران بر پایه قانونمندی نیست و ریشه در روابط ارباب و رعیتی دارد.
وی گفت: "ما به جای نظام ارباب و رعیتی، به نظام مالک و مستأجری رسیدهایم که ظالمانهتر از قبل است. حتی انقلاب هم نتوانسته به استثمار ملک و مسکن پایان دهد."
گودرزی انتقاد کرد که قیمتگذاری در بازار مسکن همچنان در دست ذینفعان سیریناپذیر است و هیچ ارادهای برای قانونمندسازی آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: "راحتترین راه حل، تعیین قیمت واقعی مسکن و درصد اجاره آن است، اما متاسفانه هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است."
مقایسه بازار اجاره ایران با کشورهای پیشرفته
وی به مثال کشور آلمان اشاره کرد که یکی از پیشرفتهترین بازارهای مسکن جهان را دارد. در آلمان، ودیعه به اندازه سه ماه اجاره است که در پایان قرارداد باید با سود متعلقه به مستأجر بازگردانده شود. اما در ایران، ودیعه بهصورت غلطی بخشی از اجاره محسوب میشود و مستأجران درگیر فشار هم رهن و هم اجاره هستند.
حق آوارگی مستاجر، هنوز حق مسلم صاحبخانه است
گودرزی تأکید کرد که در ایران، "آوارگی مستأجر" همچنان حق مسلم صاحبخانه و ابزاری برای فشار به مستأجران است. وی گفت: در دنیای کنونی، زندگی مستأجران مهم است و قانون مکلف به حمایت از آحاد جامعه است. اما در ایران، موجر میتواند هر زمانی که بخواهد، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند و همه هزینههای تصمیم ظالمانه خود را از مستأجر بگیرد.
وی افزود که وامهای ودیعه مسکن که اغلب بهعنوان بستههای حمایتی دولتی معرفی میشوند، بیشتر برای عمق بخشیدن به بحران مسکن طراحی شدهاند. این وامها اکثراً تصویب میشوند، اما پرداخت نمیشوند.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: مسکن بخش مهمی از رفاه و معیشت مردم است که در طول تاریخ، منبع فشار دائمی بر خانوادههای ایرانی بوده و هست. ما نیازمند اصلاحات بنیادین و قانونمندسازی بازار مسکن هستیم. اما متاسفانه، دولت تنها در صدد رفع تکلیف است و هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است.
ارسال دیدگاه