به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، طراح طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که طرح استیضاح خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با جمعآوری ۴۱ امضا از نمایندگان مجلس، بهطور رسمی آغاز شده است.
در جلسه رای اعتماد وزیر، تعهدات مشخصی برای اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شد؛ اما پس از ۱۰ ماه از تصدی وزارت، هیچ حرکت قابل توجهی برای تحول در حوزههای مختلف راه و شهرسازی مشاهده نشده است. این موضوع در حالی است که حدود یکچهارم از رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور به وزارت راه و شهرسازی وابسته است. ادامه این وضعیت نه تنها حقوق مردم را زیر سؤال میبرد، بلکه به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد.
بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آییننامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با محورهای متعددی ارائه شده است که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگویی کوتاه با خبرنگار اقتصادی شبکه راه دانا، در این خصوص گفت: تاکنون بیش از ۴۱ امضا برای طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس ثبت شده است. این تعداد بهطور مداوم در حال افزایش است، زیرا نمایندگان مجلس از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در حوزههای مختلف بهویژه مسکن ملی ناراضی هستند.
وی در توضیحات خود به محورهای اصلی این طرح استیضاح اشاره کرد و اظهار داشت:انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبتنام مسکن، عدم انجام تکالیف قانونی درباره جوانی جمعیت، عملکرد ضعیف در تنظیم بازار مسکن، روزمُرگی در حوزه حمل و نقل، سردرگمی در عزل و نصب مدیران ارشد، قانونشکنیهای مکرر، ناآگاهی وزیر از وقایع مهم وزارتخانه از دلایل این درخواست بوده است.
امیرحسین ثابتی نماینده تهران در مجلس هم گفت: درخواست استیضاح خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که توسط محمد منان رئیسی نماینده قم ثبت شده بود را امضا کردم.
محورهای اصلی طرح استیضاح
۱. انفعال در سازمان بنادر
پس از عزل مدیرعامل قبلی سازمان بنادر، این سازمان مهم تحت سرپرستی فردی قرار گرفته که هیچ سابقهای در این حوزه ندارد و حتی رشته تحصیلی او (آبیاری و زهکشی) با وظایف سازمان بنادر همخوانی ندارد. این انفعال و رهاشدگی در مدیریت سازمان، بهویژه در حوادثی مانند حادثه بندر شهید رجایی که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، بیشتر نمایان شده است. آیا با این سیاستها میتوان به توسعه دریایی که از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شده است، رسید؟
۲. بستن سامانه ثبتنام مسکن
مسکن یکی از ارکان اصلی معیشت مردم و اقتصاد کشور است، اما وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامهای برای حل مشکلات این حوزه ندارد. برخلاف تعهدات وزیر، سامانه ثبتنام مسکن در اغلب استانها بسته شده و متقاضیان از حق قانونی خود محروم شدهاند. این سیاست انقباضی نه تنها با برنامه هفتم توسعه تناقض دارد، بلکه با اصل ۳۱ قانون اساسی نیز سازگار نیست.
۳. عدم اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت
بحران پیری جمعیت و کاهش نرخ زادوولد یکی از چالشهای جدی کشور است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکالیف قانونی خود درباره اهدا زمین به متقاضیان ذیصلاح بسیار ضعیف عمل کرده است. از بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی، تنها به ۱۰۰ هزار نفر زمین اختصاص داده شده است.
۴. ضعف در اجرای قوانین تنظیمکننده بازار مسکن
اجرای ضعیف قوانینی مانند مالیات بر خانههای خالی، ساماندهی بازار زمین و تنظیم اجارهبها، نشاندهنده بیتوجهی وزارت راه و شهرسازی به این حوزه است. این وضعیت باعث شده بازار مسکن بدون برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب، به شدت دچار آشفتگی شود.
۵. روزمرگی در حمل و نقل
حمل و نقل یکی از ظرفیتهای اصلی برای جهش اقتصادی است، اما در این حوزه نیز هیچ برنامهای مشاهده نمیشود. مشکلاتی مانند وضعیت نامناسب حمل بار، کمبود صندلی خالی اتوبوس برای مسافران و تصادفات جادهای، نشاندهنده بیتوجهی و انفعال در این بخش است.
۶. سردرگمی در عزل و نصب مدیران ارشد
عزل و نصب مکرر مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، نشاندهنده عدم وجود استراتژی مشخص مدیریتی است. این آزمون و خطاهای مکرر، نه تنها باعث ایجاد آشفتگی شده، بلکه بهرهوری وزارت را نیز کاهش داده است.
۷. قانونشکنیهای مکرر
وزارت راه و شهرسازی در موارد متعددی مانند عزل غیرقانونی رئیس صندوق ملی مسکن، واریز غیرمجاز ۱۵۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانکهای خصوصی و تأخیر در انتخابات نظام مهندسی، قانونشکنی کرده است. این اقدامات نه تنها به اعتبار وزارت لطمه زده، بلکه پروندههای قضایی متعددی را نیز به دنبال داشته است.
۸. ناآگاهی وزیر از وقایع مهم وزارتخانه
عدم تسلط فنی وزیر و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه، یکی دیگر از دلایل ارائه شده در طرح استیضاح است. به عنوان مثال، وزیر از اینکه شرکتی که قرارداد چند هزار میلیاردی با راهآهن جمهوری اسلامی منعقد کرده است، منتسب به یکی از مفسدان اقتصادی بوده، اطلاع نداشته است. این موضوع نشاندهنده ضعف در نظارت و مدیریت است.
به گزارش راه دانا؛ طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با محورهای متعددی مانند انفعال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبتنام مسکن، ضعف در اجرای قوانین و قانونشکنیهای مکرر، نشاندهنده چالشهای جدی در این وزارت است. اگر این مشکلات برطرف نشوند، نه تنها اقتصاد کشور آسیب خواهد دید، بلکه حقوق مردم نیز به شدت زیر سؤال خواهد رفت.
ارسال دیدگاه