عباس پاپیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا با اشاره به فشار مضاعف هزینه مسکن بر خانوادهها اظهار داشت: ما در حوزه قانونگذاری، چه در بخش تولید مسکن و چه در زمینه حمایت از مستأجرین، خلأ قانونی نداریم. مشکل اساسی کشور در حوزه اجراست، نه قانون.
وی افزود: قوانین مهمی مانند "جهش تولید مسکن" یا "حمایت از جوانی جمعیت" در مجلس تصویب و ابلاغ شده، اما متأسفانه دولت در اجرای آنها کوتاهی میکند. بهطور مثال در بسیاری از روستاهای کشور اگر فقط زمین در اختیار افراد نیازمند مسکن قرار گیرد، آنها خود میتوانند اقدام به ساخت کنند؛ اما همین حداقل حمایت هم از سوی دولت عملیاتی نشده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: هماکنون تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت زمین و تسهیلات مسکن هستند، اما با وجود فراهم بودن زمین در مناطق مختلف، واگذاریها انجام نمیشود. این وضعیت باعث سرخوردگی مردم و بیاعتمادی نسبت به اجرای قوانین میشود.
وی تأکید کرد: بنابراین در حوزه قانونگذاری خللی وجود ندارد و نیازی به وضع قانون جدید نیست؛ مسئله اصلی در اجراست. مجلس نیز از ابزارهای نظارتی خود همچون سؤال، تذکر و حتی استیضاح وزرا برای واداشتن دستگاههای اجرایی به اجرای قوانین استفاده کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بارها موضوع مسکن را در دستور کار قرار دادهاند و پیگیریها در این زمینه ادامه خواهد داشت تا دولت موظف شود به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
ارسال دیدگاه