اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره اقدامات قوه قضاییه برای نظارت بر کالاهای اساسی، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه به دادستانهای کل کشور دستور دادند که در جایی که حقوق مردم در حال تضییع بود، ورود کنند که به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستورات ویژهای صادر کردند.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور در این رابطه کمیته قضایی تشکیل داد و از طریق فعالسازی کمیتههای تخصصی برای شناسایی و برخورد با قاچاقچیان حرفهای و احتکار کنندگان کالاهای اساسی، دستورالعملی را تدوین کرد که اگر کسی مایحتاج عمومی را احتکار کند به نوعی بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل کمیتههای قضایی استان میتوانند ورود کرده و برخوردهای لازم را با این مشکلات و معضلات داشته باشند.
جهانگیر افزود: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم کمبودی که نگران کننده باشد در بازار رخ نداد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: طی ۵ ماهه اول امسال اقدامات کنترلی سازمان تعزیرات حکومتی در کالاهای اساسی به این نحو بوده که به ۴۱ هزار و ۱۱۳ پرونده در این حوزه شامل نان و برنج و قند و گوشت قرمز و سفید و تخممرغ و روغن رسیدگی کرده است و این مسئله محکومیت بیش از هزار و صد میلیارد تومانی را برای متخلفان کالاهای اساسی به دنبال داشته است.
وی گفت: تشکیل ۶۶۶ فقره پرونده قاچاق کالاهای اساسی را سازمان تعزیرات انجام داده است که منتهی به محکومیت ۲۲۶ میلیارد تومانی مرتکبین این پروندهها شده است. بیش از ۱۲ هزار گروه مشترک برای گشتزنی در سطح شهر اعزام شدند همچنین شناسایی بیش از ۲۵ هزار واحد متخلف و تشکیل پرونده و رسیدگی به آنها از دیگر اقدامات سازمان تعزیرات بوده است.
جهانگیر تاکید کرد: سازمان تعزیرات همچنین برای دو شرکت که گرانفروشی کلان ارزاق داشتند و مایحتاج عمومی مردم را به نوعی با گرانفروشی به صورت سازمان یافته دنبال میکردند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل داده و مراتب به دادستانی اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دو پرونده در استانهای کرمان و تهران تشکیل شده است که با تحصیل مقادیر عمده و متوالی ارز ترجیحی اقدام به واردات برنج خارجی برای تنظیم بازار داخلی به ویژه تنظیم برنج داخلی داشتند که به جای آن گرانفروشی عمده کردند.
وی گفت: این دو شرکت برنجهای وارداتی را بیش از قیمت مصوب به عمده فروشیها واگذار کردند و با دو فاکتور این کار را کردند، یک فاکتور رسمی داشتند و دوم با فاکتوری که پشت فاکتوری شناخته میشود به نوعی رقم بعدی را در حسابهای دیگری از عمده فروشان میگرفتند و در نتیجه باعث افزایش قیمت شدید برنج داخلی و خارجی شدند. این دو پرونده در دادگستری تشکیل و در حال رسیدگی است و نتایج آن به محض قطعی شدن، اطلاعرسانی میشود.
ارسال دیدگاه