به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیش از نیمی از درآمد یک کارگر شهری صرف اجاره خانه میشود. در شهرهای بزرگ مثل تهران، اجاره یک واحد کوچک مسکونی به راحتی به ۷ تا ۸ میلیون تومان میرسد. این یعنی تنها با پرداخت اجاره، بیش از نصف حقوق کارگر خرج شده است.
«با این وضعیت، تنها ۷ میلیون تومان باقی میماند که باید تمام هزینههای غذا، حملونقل، برق، گاز، آب، تلفن و درمان را پوشش دهد.»
وقتی فرزند محصل داشتن، لوکس است
میکائیل صدیقی، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی، در روزهای اخیر گفت:«اگر یک کارگر فرزندی محصل داشته باشد، فقط هزینه لوازم التحریر و لباس مدرسه بین ۷ تا ۸ میلیون تومان است. این رقم، بدون احتساب هزینههای نقلوانتقال، غذای مدرسه یا درمان، فشار مضاعفی بر خانواده وارد میکند.»
او افزود:«بسیاری از کارگران مجبورند فرزندانشان را از تحصیل بیرون بیاورند، چون حتی هزینه مدرسه را هم نمیتوانند بپردازند.»
دستمزد سالانه، ولی تورم ماهانه!
مشکل دیگر، روش قدیمی تعیین دستمزد است. دستمزدها فقط یک بار در سال در جلسات شورای عالی کار تعیین میشوند و تا پایان سال ثابت میمانند.
اما تورم نمیخوابد:
- برخی کالاها طی یک سال بیش از ۲۰۰ درصد گران شدهاند.
- خدمات درمانی و حملونقل هم با رشد قیمت مواجه شدهاند.
«یعنی وقتی دستمزد در فروردین ۱۴۰۴ تعیین میشود، تا مهرماه دیگر ارزش واقعی آن نصف میشود. این عدم بازنگری دورهای، به معنای کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران است.»
دو شغل، دو خستگی
بسیاری از کارگران مجبورند بعد از پایان شیفت کاری در کارگاه یا ساختمان، به شغل دوم بروند:
- شبها در تاکسیداری
- تعطیلات در نوبتکاری
- یا فعالیت در مشاغل کوچک و غیررسمی
این وضعیت، نه تنها سلامت جسمی و روانی کارگر را تهدید میکند، بلکه فرصتی برای استراحت، تحصیل یا مشارکت در فعالیتهای اجتماعی باقی نمیگذارد.
کارشناسان اقتصاد کار پیشنهاد میدهند:
- بازنگری دورهای دستمزدها متناسب با تورم ماهانه یا فصلی.
- فعالسازی مستمر شورای عالی کار با حضور نمایندگان واقعی کارگران.
- حمایت از مشاغل خرد و کسبوکارهای کوچک برای ایجاد درآمد مکمل.
- تسریع در طرحهای مسکن حمایتی برای کارگران.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگو با راه دانا از برگزاری جلسه این شورا خبر داد، اما هشدار داد: با وجود فشار روزافزون تورم بر معیشت کارگران، افزایش دستمزد در سال جاری «غیرممکن» اعلام شده است. این در حالی است که کارگران از عقبافتادگی حقوق خود نسبت به قیمتها شکایت دارند.میان تیتر: جلسه شورای کار؛ فعلاً فقط شایعه
تاجیک درباره آخرین تحولات شورای عالی کار گفت:«وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون خود دستور برگزاری جلسه داده، اما تاریخ دقیق و دستور کار آن هنوز مشخص نشده است. بنابراین فعلاً هیچ جلسهای برگزار نشده و خبری از آن هم نیست.»
او افزود:«اما طبق قول مقامات، قرار است در روزهای آینده جلسهای تشکیل شود تا درباره دستمزدها، شرایط کار و بحران معیشتی کارگران بحث شود. امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که تعادل بین کارگر و کارفرما را حفظ کند.»
«افزایش دستمزد نداریم، پولش نیست!»
در جلسهای که اخیراً با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران برگزار شد، موضع دولت روشن شد:
«افزایش دستمزد در سال جاری منتفی است و امکانپذیر نیست.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که کارگران و نمایندگانشان به شدت خواستار بازنگری دستمزدها متناسب با تورم بودند. اما دولت دلیلی برای این رد قاطع دارد.
کارفرما هم نفس نمیکشد!
تاجیک توضیح داد:«ما از مشکلات کارگران مطلعیم، اما کارفرمایان هم دیگر نمیتوانند بار مالی بیشتری را تحمل کنند. فشارهای مالیاتی، گرانی مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان را به شدت تحت فشار قرار داده است.»
او ادامه داد:«شرکتها با رکود و زیان مواجه شدهاند. تقاضا کم شده، هزینهها بالا رفته و هیچ حمایت واقعی از سوی دولت نیست. در این شرایط، چطور میخواهیم کارفرماها دستمزد بیشتری بپردازند؟»
کارگرها دوباره محروم شدند
با این حال، تاجیک اذعان کرد:«کارگران هر روز بیشتر از قبل تحت فشارند. قدرت خریدشان افت کرده، هزینه مسکن، آموزش و درمان فراتر از حد تحملشان است و بسیاری مجبورند شغل دوم بگیرند تا خانوادهشان را از گرسنگی نجات دهند.»
او گفت:«نمایندگان کارگران در جلسه شکایت کردند و خواستار توجه فوری به این وضعیت شدند. عدم افزایش دستمزد، نه تنها معیشت را تهدید میکند، بلکه نارضایتی اجتماعی را هم تشدید میکند.»
ستون اقتصاد، ولی آخرین نفر در صف حمایت
به گزارش راه دانا؛ وضعیت کارگران، نه فقط یک مسئله معیشتی، بلکه هشداری اجتماعی است. بیتوجهی به این قشر، علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، میتواند به:
- افزایش فقر
- بحرانهای خانوادگی
- و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
ارسال دیدگاه