مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با انتقاد از بیتوجهی وزارت امور خارجه نسبت به مصادره ساختمان وزارت نفت ایران در لندن، گفت: این پرسش مهمی است که چرا وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی پیگیری لازم را در این خصوص انجام ندادهاند. مردم، حقوقدانان و نخبگان انتظار دارند چنین پروندههای ملی که مستقیماً با منافع ۸۵ میلیون ایرانی گره خورده، بهطور جدی دنبال شود.
وی با اشاره به سوءمدیریتها و تخلفات گذشته در پروندههایی مانند کرسنت افزود: در برخی از پروندهها که تنها یک یا دو مورد سرقت خرد وجود دارد، رسیدگی صورت میگیرد؛ اما در پروندههای کلانی که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده و مردم سالها تبعات آن را میپردازند، شاهد شفافیت و اقدام قاطع نیستیم. اینکه داراییهای ملی مانند ساختمان شرکت ملی نفت در لندن به دلیل سوءمدیریتها و رشوهخواری برخی آقازادهها در معرض مصادره قرار بگیرد، موضوعی نیست که افکار عمومی آن را نادیده بگیرد.
یوسفی تأکید کرد: مردم میپرسند چرا دستگاه قضایی درباره این پروندهها پاسخ روشنی ارائه نمیدهد؟ دهها پرونده اقتصادی کلان سالها معطل مانده و بعضاً متهمان پس از یک دهه تبرئه میشوند، بدون اینکه معلوم شود سرنوشت بیتالمال چه شد. در حالی که برخی پروندههای جزئی در کمتر از یک سال به صدور حکم میرسند، موضوعات چند میلیارد دلاری همچنان بلاتکلیف مانده است.
وی ادامه داد: نقش بیعملی دستگاه دیپلماسی نیز در این ماجرا قابل انکار نیست. وقتی کشورهای غربی برای دعاوی چند میلیوندلاری علیه ایران به سرعت اقدام میکنند، چگونه است که وزارت امور خارجه در برابر مصادره اموال چند میلیارددلاری کشور منفعل میماند؟ این ضعف فقط محدود به پرونده کرسنت نیست، در حوزههایی مانند مسائل زیستمحیطی، ریزگردها و حقوق آبی با کشورهای همسایه نیز انفعال مشابهی دیده میشود.
یوسفی با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه گفت: دستگاه دیپلماسی موظف است نهتنها در مذاکرات سیاسی، بلکه در صیانت از داراییهای ملی نیز فعالانه ورود کند. این اموال متعلق به بازنشسته، کارگر و همه مردم ایران است و نمیتوان سرنوشت آن را به حال خود رها کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس افزود: مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. در صحن علنی مجلس تذکرهایی در این زمینه مطرح شد و این موضوع در کمیسیونهای تخصصی نیز دنبال خواهد شد. هرچند رسیدگی قضایی در اختیار قوه قضاییه است، اما مجلس نسبت به ترک فعلها و کوتاهیهای احتمالی وزارت امور خارجه سکوت نخواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم حق دارند بدانند حکم متهمان و میزان محکومیتها در این پروندهها چه شده است. نمیشود یک آقازاده یا مدیر متخلف با سوءاستفاده از موقعیت، میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کند و نهایتاً هزینه آن را همه ملت بپردازند.
ارسال دیدگاه