به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، عصر دیروز، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی رسما اعلام کرد: قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است. این در حالی است که ثبات نسبی نرخ ارز ترجیحی و افزایش واردات نهادههای دامی در سال ۱۴۰۴، قیمت گوشت قرمز و مرغ همچنان صعودی است. این در حالی است که دامداران و مرغداران واقعی با کمبود خوراک مواجهند و مردم با حقوق معیشتی نمیتوانند پروتئین بخرند. آیا دولت نمیبیند؟ یا فقط نمیخواهد عمل کند؟
واردات زیاد شد، اما گوشت نه!
آمارها نشان میدهد:
- واردات نهادههای دامی (ذرت، سویا، جو) در نیمه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۲ میلیون تن بوده — یعنی ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل.
اما این افزایش واردات، منجر به کاهش قیمت گوشت نشده است. چرا؟
راه دانا یادآور میشود:«چون نهادهها به دست تولیدکنندگان نمیرسند. بخشی از آن در انبارهای واسطهها نگهداری میشود و با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخته میشود. این یعنی احتکار سازمانیافته.»
یک شبکه محدود، تمام بازار را کنترل میکند
در بازار نهادههای دامی، چند شرکت و گروه محدود:
- واردات را کنترل میکنند
- توزیع را تصاحب کردهاند
- و عملاً قیمتگذاری را در دست دارند
وقتی این گروهها حتی کمی عرضه را کاهش دهند یا تأخیر بیندازند، قیمت گوشت و مرغ در بازار مصرف بلافاصله بالا میرود. این حرکت، نه واکنش به تورم است، بلکه یک فشار برنامهریزیشده بر دولت و مردم است.
دولت تماشاگر، وزارت جهاد کشاورزی ساکت
طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نهادهها را به طور منصفانه و با اولویت به تولیدکنندگان واقعی تحویل دهد. اما واقعیت چیست؟
- گزارشهای متعدد از کمبود خوراک در استانهای دامداری مثل فارس، خراسان و گلستان
- نامههای محرمانه از اتحادیهها به مسئولان
- و هیچ اقدام عملیاتی
امروز سوال مردم این است که:«آیا نظارت دولت فقط یک سیستم آماری است؟ یا باید منتظر بمانیم تا مردم کاملاً از پروتئین محروم شوند تا وارد عمل شویم؟»
گرانی گوشت، شروع مشکل نیست، بلکه اوج آن است
سال گذشته:
- تولید گوشت مرغ ۸ تا ۱۰ درصد کاهش یافت.
- تولید گوشت قرمز هم حدود ۵ درصد کمتر شد.
علت اصلی؟
کمبود ۱.۵ میلیون تن نهاده در سال ۱۴۰۳.
حالا در سال ۱۴۰۴، با وجود واردات بیشتر، همین الگو تکرار میشود:
نوعی «مهندسی عرضه» که مردم را تحت فشار قرار میدهد.
سفره مردم، رهگیر سیاستها و حلقههای اقتصادی است
کارشناسان هشدار میدهند:«هر تأخیر در رسیدن نهاده به دامدار، مستقیماً به کاهش تولید و گرانی گوشت منجر میشود. این یعنی سلامت تغذیهای خانوادهها، تعادل اقتصادی آنها و حتی آرامش اجتماعی در خطر است.»
اما دولت چه میکند؟
- شعار میدهد
- نظارت سطحی دارد
- و به جای شکستن انحصار، از روسانه شدن موضوع میترسد.
حامد یزدیان، عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره بیثباتی سیاستهای دولت در تأمین نهادههای دامی به راه دانا گفت:«عدم شفافیت در تخصیص ارز و تصمیمات پراکنده، باعث شده قیمت گوشت و مرغ بیرویه بالا برود. اگر دولت فوراً وارد عمل نشود، کنترل بازار غیرممکن میشود.»
آنالیز قیمت تمامشده؟ هیچ کس حساب نمیکند!
یزدیان افزود:«از ابتدای سال، ما به وزارت جهاد کشاورزی گفتیم: لطفاً یک آنالیز دقیق از قیمت تمامشده گوشت و مرغ ارائه دهید تا بفهمیم چقدر از این قیمت به خوراک دام بستگی دارد. اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشد.»
وی توضیح داد: «بدون شفافیت، بازار مثل یک کور میدوند. هر تغییری در نرخ ارز پیش بیاید، فوراً قیمت گوشت بالا میرود — حتی اگر اصلاً لازم نباشد!»
قول یکی، کار دیگری؛ اول ۴۰ درصد کم کردید، بعد گفتید «همان قدیم»
یزدیان به تناقض دولت اشاره کرد:«در ابتدای سال، سهم ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دادید. واردکنندگان هم فکر کردند این سیاست ادامه دارد. اما بعداً فرمان آمد که ‘نه، مثل قبل است’. این آشفتگی، باعث شد عرضه نهاده قطع شود و قیمتها طوفانی شود.»
«وقتی واردکننده نمیداند آیا ارز دولتی میگیرد یا نه، دیگر حرکت نمیکند. و این یعنی خوراک دام به تعویق میافتد، مرغ و گوشت کم میشود، و قیمت آن فضا را میگیرد.»
حذف ثبت سفارش؛ ضربهای دیگر به بازار
عضو کمیسیون کشاورزی تأکید کرد:«حتی حذف سیستم ثبت سفارش نهادهها، باعث بینظمی بیشتر شده است. حالا هیچ کس نمیداند چه زمانی و چه مقدار نهاده وارد میشود. این سیاستهای نامشخص، فقط به نفع انبارداران و احتکارکنندگان است.»
او گفت:«وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باید با هم هماهنگ شوند و یک برنامه شفاف برای شش ماه آینده اعلام کنند. بدون این کار، بازار همچنان در تاریکی حرکت میکند.»
وقت آن رسیده که دولت از نظاره به عمل بپردازد
تحلیل راه دانا نشان میدهد:«تا زمانی که حلقههای انحصاری در واردات و توزیع نهادهها شکسته نشوند، هیچ افزایش وارداتی نمیتواند قیمت گوشت را کنترل کند.»
ارسال دیدگاه