به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سومین همایش برترینهای بورس کالای ایران با تأکید بر لزوم رفع موانع بهرهوری در اقتصاد کشور گفت: چند محدودیت اساسی در مسیر افزایش بهرهوری وجود دارد که رفع آنها میتواند به رشد تولید، ارتقای انگیزههای سرمایهگذاری و افزایش کارایی بنگاهها منجر شود.
او نخستین مانع را «قیمتگذاریهای دستوری» دانست که به گفته وی، اقتصاد کشور را گرفتار کرده و مانع از رشد طبیعی بازارها شده است.
مدنیزاده افزود: دومین چالش مهم، نظام تأمین مالی بانکمحور است که موجب شده نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و بنگاههای اقتصادی بسیار محدود بماند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: در این کشورها شرکتهای بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی میشوند تا منابع بانکی بتواند در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار گیرد. او تأکید کرد: یکی از سیاستهای اصلی وزارت اقتصاد، سوق دادن بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه است تا ساختار تأمین مالی کشور متوازنتر و کارآمدتر شود.
مدنیزاده در ادامه با بیان اینکه «پیشبینیپذیر کردن اقتصاد» اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت است، گفت: پیشبینیپذیری موجب مدیریت بهتر ریسک و افزایش انگیزه مردم برای پسانداز و ورود منابع خرد به بازار سرمایه میشود.
وی از اجرای مگاپروژهای با عنوان «طرح رویش» خبر داد و توضیح داد: این طرح یکی از شش پروژه بزرگ وزارت اقتصاد است که با هدف هدایت سرمایههای خرد مردم به سمت تأمین مالی صنایع بزرگ طراحی شده است. به گفته وزیر اقتصاد، ابزارهایی که امروز توسط سازمان بورس و بورس کالا رونمایی شد، نقطه آغاز اجرای این برنامه و گامی در مسیر توسعه سرمایهگذاری مولد در کشور است.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه راهاندازی صندوقها و اوراق ارزی خبر داد و گفت: این ابزارها بهزودی معرفی میشوند و میتوانند ضمن جذب نقدینگی مردم، منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ را فراهم کنند.
وی افزود: راهاندازی این صندوقها به کنترل بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز نیز کمک خواهد کرد.
او همچنین با اشاره به سیاست دولت برای تکنرخیکردن ارز اظهار داشت: این اقدام به بانک مرکزی کمک میکند تا در برابر شوکهای بیرونی از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند و ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری به اقتصاد کشور ببخشد.
مدنیزاده تأکید کرد: تکنرخیشدن ارز بههیچوجه سیاستی دفعتی یا شوکآور نخواهد بود، بلکه در یک فرآیند تدریجی و با حفظ آرامش بازار اجرا میشود. به گفته وی، نرخ نهایی نیز نرخی متوسط و تعادلی خواهد بود که بین نرخهای موجود قرار دارد و بالاتر از سطح فعلی نخواهد بود.
ارسال دیدگاه