مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در واکنش به اقدام دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون هفتم پیشرفت اظهار داشت: ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا سالانه ۶۵ هزار هکتار به مساحت سکونتگاههای کشور، بهویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، اضافه کند. وی افزود: این طرح میتوانست به توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تشویق مهاجرت معکوس کمک کند، اما دولت با حذف این ماده، عملاً از این تعهد شانه خالی کرده است.
به گفته این کارشناس، هدف ماده ۵۰، تأمین زمین برای ساخت مسکن در روستاها و شهرهای کوچک بود تا از تمرکز جمعیت در کلانشهرها جلوگیری شود. گودرزی تأکید کرد: با حذف این ماده، فرصت بزرگی برای بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم از دست رفت و این تصمیم نشاندهنده کمتوجهی دولت به مشکلات اساسی مسکن است.
بیتوجهی دولت به مسکن؛ از حذف کمیسیون تا بستههای بیاثر
گودرزی با اشاره به اقدامات اخیر دولت اظهار داشت: حذف کمیسیون مسکن در نهاد ریاستجمهوری، نشانه روشنی از بیاهمیتی دولت به مسئله مسکن است. وی افزود: این اقدام، سیگنالی منفی به جامعه فرستاده و نشان میدهد که اولویتهای دولت جای دیگری است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: بستههای حمایتی که دولت برای مستأجران ارائه کرده، هیچ تأثیر واقعی در حل مشکلات آنها نداشته است. به گفته وی، این بستهها صرفاً وعدههای توخالی بودند که نتوانستند فشار مالی بر اقشار کمدرآمد را کاهش دهند یا گامی در جهت خانهدار شدن آنها بردارند.
امنیت مرزی در خطر؛ روستاها ستون اصلی حفاظت از مرزها
یکی از نگرانیهای اصلی گودرزی، تأثیر این سیاستها بر امنیت مناطق مرزی است. وی اظهار داشت: روستاها و شهرهای کوچک در مناطق مرزی، نقش کلیدی در حفظ امنیت کشور دارند. وی افزود: وقتی دولت حتی حداقل نیازهای این مناطق، مانند تأمین زمین برای مسکن، را نادیده میگیرد، به تخلیه جمعیت در این نواحی دامن میزند.
گودرزی هشدار داد: خالی شدن روستاها از سکنه، مستقیماً به کاهش امنیت در مرزها منجر میشود. به گفته وی، بیش از ۱۳ هزار روستا در کشور به دلیل نبود امکانات اولیه و بیتوجهی دولت، خالی از سکنه شدهاند. این کارشناس تأکید کرد: اگر دولت به این روند ادامه دهد، بحرانهای امنیتی در مناطق مرزی تشدید خواهد شد و عواقب آن گریبانگیر کل کشور میشود.
چرا دولت در تأمین زمین کوتاهی میکند؟
گودرزی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی اجرای طرحهای مسکن، هیچ اقدام عملی برای واگذاری زمین به متقاضیان در مناطق روستایی انجام نداده است. وی افزود: در حالی که ماده ۵۰ راهکارهای روشنی برای تأمین زمین و تشویق ساختوساز ارائه کرده بود، دولت به بهانههای مختلف از اجرای آن سر باز زده است.
به گفته این کارشناس، دولت میتوانست با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیها، زمینهای دولتی یا بلااستفاده را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. وی اظهار داشت: اما به جای برنامهریزی و اقدام، شاهد حذف کامل این ماده هستیم که هیچ توجیه منطقی ندارد.
پیامدهای حذف ماده ۵۰؛ از مهاجرت به شهرها تا افزایش نابرابری
حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد. گودرزی توضیح داد: این تصمیم نهتنها فرصت خانهدار شدن را از ساکنان مناطق محروم میگیرد، بلکه باعث تشدید مهاجرت به کلانشهرها میشود. وی افزود: تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ، مشکلات زیستمحیطی، ترافیک و نابرابری اجتماعی را افزایش میدهد.
این کارشناس مسکن هشدار داد: وقتی دولت از تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن در روستاها و شهرهای کوچک خودداری میکند، عملاً شکاف طبقاتی بین مناطق شهری و روستایی را عمیقتر میکند. به گفته وی، این سیاست برخلاف اهداف عدالتمحور قانون جهش تولید مسکن است که قرار بود به خانهدار شدن اقشار کمدرآمد کمک کند.
ضرورت بازنگری در سیاستها و پاسخگویی دولت
گودرزی خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد و گفت: دولت باید به جای حذف ماده ۵۰، راهکارهایی برای اجرای آن ارائه دهد. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگوی این عقبنشینی باشد و برنامههای مشخصی برای تأمین زمین و حمایت از مسکن روستایی ارائه کند.
این کارشناس تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و از دولت بخواهد که گزارش عملکرد خود در زمینه مسکن را ارائه دهد. وی اظهار داشت: مردم حق دارند بدانند چرا طرحهایی که برای بهبود زندگی آنها طراحی شده، به این راحتی کنار گذاشته میشوند.
به گزارش راه دانا، وزارت راه و شهرسازی میتوانست با رعایت سند آمایش سرزمینی و قوانین حفظ کاربری اراضی، این طرح را به صورت مرحلهای اجرا کند، اما ترجیح داد کل آن را حذف کند.
این تصمیم در تابستان ۱۴۰۳ تصویب شده بود و حالا تنها چند ماه پس از آن، حذف میشود. این نوسان سیاستگذاری، اعتماد عمومی به برنامههای دولتی را کاهش میدهد و نشاندهنده عدم ثبات در رویکرد وزارت راه و شهرسازی است.
ارسال دیدگاه