به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، پنجشنبه ۲۲ آبان در جریان سفر به استان قم، طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی دادگستری این استان، اظهار کرد: یکی از شاخصههایی که برای ما در قوه قضاییه اصالت دارد، میزان گسترش عدالت است. اگر توانستهایم عدالت را در همه ابعاد و شئون گسترش و توسعه دهیم موفق بودیم.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: دومین رکن و شاخص که برای ما در قوه قضاییه از اصالت برخوردار است رضایت مردم و مراجعهکنندگان به مراجع قضایی است. باید مواجهه و برخورد ما با مردم در نهایت احترام و تکریم باشد؛ چنانچه این اصل را رعایت نکنیم، حتی آن کسی که رأی محکمه به نفع او صادر شده نیز از ما ناراضی خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح فرایند بهروز رسانی و ارتقاء سند تحول و تعالی قضایی، گفت:چنانچه فرد یا افرادی فارغ از مفاد سند تحول، دارای ایده و ابتکار برای ارتقاء و بهبود خدماترسانیهای قوه قضاییه هستند، ما با آغوش باز پذیرای ایدهها و ابتکارات آنها خواهیم بود.
وی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، بیان کرد: مقامات قضایی اهتمام ویژهای به مبحث گسترش بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در مصالحه و اصلاح ذاتالبین داشته باشند و این امر را منحصر به سازوکارهای اداری و شبهاداری شوراهای حل اختلاف نکنند. خیلی از اوقات کاری که از من و شما ساخته نیست از یک کاسب معمولی در یک صنف ساخته است.
رئیس قوه قضاییه افزود: من چندی پیش نیز اشاره داشتم که حتی میتوان [در چارچوب قوانین و ضوابط] از سازوکارهای مبتنی بر صلح و سازش در پروندههای امنیتی، اقتصادی و مسائلی که بین دولت و مردم مطرح است استفاده کرد. گاهی یک جوان، تحتتأثیر قرار میگیرد و یک شعاری را سر میدهد و عنادی هم ندارد؛ خُب، چنانچه ما او را به زندان بیفکنیم، عواقب و تبعاتی بوجود میآید، از جمله آنکه احتمالاً آن جوان در شغل و ازدواج خود با مشکل مواجه میشود؛ از سویی دیگر، دشمنان و معاندین نیز سوءاستفاده میکنند؛ در چنین مواردی میتوان از ظرفیت روحانیون، نخبگان و صاحبان کلام و نفس، بهره گرفت و بدینواسطه کاری کرد آن جوان به حقیقت پی ببرد و از اعماق وجود، اظهار ندامت کند.
محسنی اژهای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بواسطه آن فضایی که پیش آمد، پروندههای کثیری تشکیل شد؛ چنانچه همه آن پروندهها منجر به صدور و اجرای حکم میشد، عواقب و آسیبهایی پدید میآمد؛ ما پس از تفکر و بحث و فحص، به این نتیجه رسیدیم که بصورت معیاری، پرونده آن دسته از متهمین و محکومین واجد شرایط را که به نحوی از انحاء در وقایع سال ۱۴۰۱ دخیل بودند، در فرآیند عفو قرار دهیم؛ امری که محقق شد و به موجب آن حدود ۹۰ هزار پرونده، تعیین تکلیف شدند؛ البته ما مدعی نیستیم که از صفر تا صد آن فرآیند، نفع و سود بود، اما به هر ترتیب، منافعش از مضارش خیلی بیشتر بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش بر مقوله اتقان آراء در محاکم قضایی و شناسایی آسیبها و نقاط ضعفی که سبب نقص و نقض آرای قضایی میشوند، تأکید کرد.
ارسال دیدگاه