به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) موسوم به لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این لایحه موافقت کردند.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود بیان کرد: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود در جلسه روز دوشنبه کمیسیون با حضور نمایندگان مجلس، دستگاه اجرایی ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسید.
محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت با اشاره به ضرورت تصویب این لایحه بیان کرد: حکمت این موضوع از زمانی که طراحانش ارائه کردند این بوده که زمانی که سال به سال احکام با تکرار قید میشود، جابجایی یک کلمه باعث میشود که محتوای حکم کم یا زیاد بشود و عملاً موارد متعددی بوده که تغییرات حکم بین زمان موجب آسیب به اجرای یک برنامه میشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس این استدلال را پذیرفت و اصلاح ماده ۱۸۲ را به نحوی انجام داد که حکم در خلال تصویب بودجه نداشته باشیم. تدبیر جایگزین این بود که ما در تصویب لوایح بودجه سنواتی جدول داشته باشیم؛ یعنی یک حکم دائمی داشته باشیم و در قالب عنوانی که اسمش گذاشته شد جدول الزامات، تعیین کنیم مثلا هرکدام از مصادیق عددش چقدر بوده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: طبیعی است دولت صرفا پیشنهاددهنده احکام و ارقام است و تصویب ارقام اعم از کم و زیاد در نهایت در اختیار مجلس است. وظیفهاش این است که هرکدام از این ارقام را، فرمولها و روابط و الگوهایش را تدوین کند به نحوی که اصلاح این اعداد در نهایت خود را در سرجمع بودجه نشان بدهد.
وی افزود: به زبان دیگر، ما یک جدول مفروضات داریم که برآوردهای غیرقطعی ماست که مصوب نمیشود، عین ماده ۱۸۲ که تصویب شده. یک جدول الزامات داریم که دولت بر اساس ارقام مصوب مجلس باید در سال اجرای بودجه آنها را انجام بدهد.
رحمتی با اشاره به ضرورت وجود مبنای مشخص هنگام تقدیم لایحه بودجه گفت: برای تدوین لایحه بودجه نیاز است روزی که لایحه بودجه را میآوریم، مبنایی برای تأیید یا رد کلیات وجود داشته باشد. زمانی که اول دیماه لایحه را تقدیم شما میکنیم، آن روز حتما شما سیاستهای کلی بودجه که شامل مفروضات است و ارقام کلان بودجه را بررسی میکنید. ولی یک میثاقی باید وجود داشته باشد بین دولت و مجلس که جدول الزامات شامل چه ارقامی باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: آن روزی که ما کلیات را تقدیمتان میکنیم و لایحه بودجه تقدیم میشود، اگر نمایندگان از من یا دولت بپرسند که چرا فلان ردیف را در جدول الزامات نیاوردید، به موجب ماده ۱۸۲ باید استدلال کنیم که استناد قانون دائمی این ردیف چیست. استناد قانون دائمی هر یک از ردیفهای جدول الزامات باید تقدیم شما بشود.
وی با اشاره به اینکه نیازمند این هستیم که یک میثاق، یک قانون دائمی داشته باشیم که بر اساس آن قضاوت شود، بیان کرد: بدیهی است در نهایت تصویب جدول الزامات، هر یک از ردیفهای آن و موارد تنفیذی در اختیار صحن است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کردند. پس از تصویب کلیات این لایحه محمد باقر قالیباف که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۵۳ آئین نامه این لایحه را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا ابهامات آن برطرف شود و از روز یکشنبه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه